يمثل الغنوشي بعد الشكوى التي قدمتها بحسب حزبه، نقابة شرطة في أعقاب سلسلة اعتقالات نفذت في الأوساط السياسية منذ مطلع شباط/فبراير. ومن المقرر أن يمثل الغنوشي الخصم اللدود للرئيس سعيد أمام كتيبة البحث والتحقيق التابعة للشرطة الخميس في اطار تحقيق آخر فتح على أساس شكوى رفعها شرطي يدعي انه يملك تسجيلا هاتفيا يدين رئيس حزب النهضة. وصرح الغنوشي للصحافيين لدى وصوله الى مقر قطب مكافحة الارهاب "خصومنا عجزوا عن مواجهتنا بالوسائل الديموقراطية فالتجأوا إلى استخدام القضاء". وأضاف "هناك استهداف سياسي للمعارضة ويتم بملفات فارغة. محاكمات وملفات مفبركة ... تستهدف المعارضة بملفات فارغة ... للتمويه وصرف النظر عن المشكلات الحقيقية لتونس". ندد أحمد نجيب الشابي رئيس تحالف المعارضة الرئيسي جبهة الخلاص الوطني بـ "المضايقات القضائية" بحق الغنوشي. وصرح لفرانس برس "إنها سياسة قصيرة النظر في مواجهة الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية وفي مواجهة العزلة الدولية للسلطة" مؤكدا ان "القمع لم يوقف أبدا التوق للحرية". في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، مثل الغنوشي الذي كان رئيس البرلمان الذي حلّه الرئيس قيس سعيّد في تموز/يوليو 2021، أمام قاضي التحقيق المتخصص بقضايا الارهاب لاستجوابه في قضية تتعلق بتهم "تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق. واستُدعي أيضًا في 19 تموز/يوليو الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفى حزب النهضة التّهم الموجّهة لزعيمه. ومنذ بداية شباط/فبراير، اعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين الى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ. منذ 25 تموز/يوليو 2021 ركز الرئيس سعيد جميع السلطات في يده وعدل الدستور لإنشاء نظام رئاسي على حساب البرلمان الذي لم يعد يتمتع بصلاحيات فعلية.