ارتفعت أرباح شركة دور للضيافة، التي تقوم بإنشاء وتملك وإدارة الفنادق والمجمعات السكنية والسياحية في المملكة العربية السعودية إلى 40.2 مليون ريال بنهاية عام 2022، مقارنة بأرباح قدرها 1.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2021. ملخص النتائج المالية (مليون ) البند 2021 2022 التغير‬ الإيرادات 473.15 568.40 20.1 % اجمالي الدخل 59.50 134.95 126.8 % دخل العمليات 26.23 61.95 136.2 % صافي الدخل 1.19 40.17 3264.0 % متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 - ربح السهم (ريال) 0.01 0.40 3264.0 % قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: النمو الإيجابي لإيرادات الشركة حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 20.1% عن العام السابق بسبب تحسن إيرادات فنادق الشركة نظراً لانتعاش موسم العمرة والحج وارتفاع الطلب على الفنادق بمدينة الرياض بسبب إقامة العديد من المؤتمرات والفعاليات. وارتفاع إيرادات القطاع العقاري بسبب اكتمال إشغال المجمعات السكنية وقد أدى ذلك التحسن إلى ارتفاع الربح التشغيلي لهذا العام بمبلغ 35.7 مليون ريال وبنسبة 136.2% عن العام السابق. المقارنة الربعية (مليون)المماثل السابق البند الربع الرابع 2021 الربع الرابع 2022 التغير‬ الإيرادات 142.41 177.29 24.5 % اجمالي الدخل 30.31 61.48 102.8 % دخل العمليات 19.45 20.52 5.5 % صافي الدخل 9.33 37.99 307.1 % متوسط ​​عدد الأسهم 100.00 100.00 - ربح السهم (ريال) 0.09 0.38 307.1 % معلومات إضافية: كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1598.980 مليون ريال، مقابل 1556.949 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 42 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بمقدار 641 ألف ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق. تم إعادة تبويب بعض الأرقام المقارنة لتتلاءم مع طريقة العرض الحالية. خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، قامت الشركة بالمعالجة المحاسبية عن إثبات مشتقات مالية بأثر رجعي والمتعلقة بالفترات السابقة بالقوائم المالية الموحدة من خلال تعديل الأرصدة الافتتاحية لقوائم حقوق ملكية المساهمين في الفترات السابقة وأرقام المقارنة. وأوضحت الشركة أنها لا زالت تتابع الدعاوى القضائية، فيما يتعلق بصحة هذه المشتقات بغض النظر عن إثباتها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي، ولا يمكن تقدير النتيجة المحتملة لهذه الدعاوى بشكل معقول في هذه المرحلة.