فرض مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، الاثنين 20 فبراير، حزمة خامسة من العقوبات، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد نظام خامنئي. وشملت العقوبات 32 مسؤولا إيرانيا بينهم وزيران في حكومة إبراهيم رئيسي، ومسؤولون في السلطة القضائية، وبرلمانيون ومؤسستان في إيران، بحسب إيران اينترنشنال. وطالت العقوبات وزير التربية والتعليم الإيراني يوسف نوري، ووزير الإرشاد محمد مهدي إسماعيلي، ومؤسسة الشرطة التعاونية، ومعهد أبحاث علوم الشرطة والدراسات الاجتماعية. وأدرج الاتحاد الأوروبي برلمانيين إيرانيين على قائمة عقوباته الجديدة، هم: ولي إسماعیلي، وأحمد نادري، وزهرة الهیان، وأحمد أمیر آبادي فراهاني، وحسین جلالي، ونظام‌ الدین موسوي، وکاظم دلخوش أباتري. ومسؤولين آخرين أيضا، هم: المساعد في شؤون التربية والتعليم بالشرطة الإيرانية حبيب الله جان نثاري، ورئيس منظمة السجلات حسن بابائي، وكذلك قاضيان اثنان هما: قاضي قناد، وهادي منصوري، بالإضافة إلى رئيس محاكم كردستان، غربي إيران، حسين حسيني، والمدعي العام في كردستان محمد جباري، ورئيس محاكم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، علي مصطفوي نيا، والمدعي العام في زاهدان مهدي شمس آبادي، ورئيس محاكم محافظة ألبرز، شمالي إيران، حسين فاضلي هريكندي، والمدعي العام السابق في البرز حسن مددي. وشملت العقوبات أيضا رؤساء سجون في إيران، هم: رئيسة سجن قرجك في طهران صغرى خدادادي، ورئيس سجن سنندج غربي إيران حيدر بسنديده، ورئيس سجن زاهدان المركزي مرتضى بيري، ورئيس سجن رجائي شهر كرم عزيزي، والمدير العام لسجون محافظة بلوشستان محمد حسين خسروي، ورئيس سجن ألبرز علي جهارمحالي، وعلي فدوي نائب قائد الحرس الثوري، ورمضان شريف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني. وطالت العقوبات أيضا مسؤولين اثنين بوزراة الاستخبارات، هما: فرزين كريمي، ومصطفى مصطفوي، وكذلك رئيسان اثنان للسجون في إيران، هما: مراد فتحي، وبهداد كامفر. وتأتي هذه العقوبات قبل أقل من شهر على الحزمة الرابعة للعقوبات التي فرضها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضد مسؤولين ومؤسسات إيرانية لتورطها في قمع المحتجين الإيرانيين وانتهاكات حقوق الإنسان والتي شملت 37 مسؤولا إيرانيا. ومنذ اندلاع الاحتجاجات العارمة في إيران ضد النظام والقمع المميت من قبل عناصر الأمن، فرض الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بريطانيا وأميركا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا عقوبات مماثلة على عناصر القمع الإيرانية. يشار إلى أن النظام الإيراني قتل حتى الآن أكثر من 500 محتج إيراني في الشوارع كما قام بإعدام 4 محتجين آخرين. واستمرت العملة المحلية الإيرانية في الانخفاض، بعد العقوبات الجديدة حيث تخطى سعر الدولار الثلاثاء الـ500 ألف ريال إيراني في مكاتب الصرافة، وذلك للمرة الأولى، في ظل حالة من العزلة السياسية، فيما ارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى نحو 530 الفا و500 ريال إيراني. جدير بالذكر أن الريال الإيراني كان قد خسر خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 90 % من قيمته أمام اليورو. .