قرر «الاتحاد الدولي للنقابات» زيارة تونس قريباً لمساندة ودعم «الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)»؛ الذي يخوض مواجهة مع السلطة القائمة من أجل إرغامها على الدخول في حوار مع النقابات بقصد إنهاء الأزمة المستفحلة، وهو ما سيزيد حدة الضغوط الداخلية والخارجية على الرئيس قيس سعيد، الذي يصر على التمسك بعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، ومواصلة حملة المحاسبة ضد معارضي المسار السياسي الذي يقوده منذ يوليو (تموز)2021. ويبدو أن قرار الرئيس طرد إيستر لينش؛ الأمينة العامة لـ«اتحاد النقابات الأوروبية»، نهاية الأسبوع الماضي، وإمهالها 24 ساعة فقط لمغادرة التراب التونسي، أضفى مزيداً من التعقيد على الوضعين السياسي والاجتماعي في تونس، حيث عدّ أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أن الوضع في تونس «حالة طارئة، ووضع معقد يدعو إلى تحرك أوروبي»، مضيفاً أن القضية التونسية «ستكون بالتأكيد نقطة أساسية لمجلس الشؤون الخارجية المقبل». وتوقع تاياني أن يسوء الوضع التونسي ليصبح «مقلقاً بشكل متزايد... وهو لا يمكن أن يكون مصدر قلق لإيطاليا فقط، بل لكل دول أوروبا أيضاً»، مضيفاً أنه «لا يمكن أن تكون هذه مشكلة إيطالية فقط؛ بل يجب أن تكون أوروبية»، معرباً عن استعداده للنقاش، وإيجاد حلول؛ بل حتى الذهاب إلى تونس ليرى ما يمكن فعله بهذا الخصوص، وأيضاً لبحث وقف تدفقات الهجرة، التي تشكل مصدر قلق كبير لإيطاليا، خصوصاً أن الأرقام الرسمية تفيد بأن إيطاليا استقبلت أكثر من 32 ألف مهاجر غير نظامي سنة 2022؛ من بينهم نحو 18 ألف تونسي. وجاء رد فعل الجانب الإيطالي بسب مخاوف الحكومة الإيطالية من أن ينعكس الوضع السياسي المتأزم في تونس على تدفقات المهاجرين غير النظاميين، الذين فاق عددهم الألفين في الأيام الأخيرة، خصوصاً أن أغلب مراكب الهجرة انطلقت من السواحل التونسية. فيما يرى متابعون للشأنين السياسي والاجتماعي في تونس أن المواقف الأوروبية والغربية تجاه ما يحدث في تونس، ليست بمعزل عن تدهور مناخ الحريات العامة والفردية، واستمرار التضييق على الحق النقابي، والذي تعرفه تونس خلال الفترة الأخيرة. وكان نور الدين الطبوبي، رئيس «اتحاد الشغل التونسي»، قد عقد أمس لقاء من بعد مع أوين تودور، الأمين العام بالنيابة لـ«الاتحاد الدولي للنقابات»، وتناولا الوضعين النقابي والاجتماعي في تونس. وذكرت مصادر نقابية أن تودور عبر عن تضامن الحركة العمالية مع «الاتحاد العام التونسي للشغل» في دفاعه عن الحقوق النقابية والاجتماعية والاقتصادية بتونس، مؤكداً أن التضامن «حق نقابي عالمي لا يمكن لأي كان المساس به أو ضربه». وكان «اتحاد الشغل» قد أعلن عن تنظيم تحركات احتجاجية بسبب تواصل الخلافات الحادة بينه وبين رئاسة الجمهورية حول ممارسة الحق النقابي، واللجوء إلى الإضراب بصفته حقاً دستورياً لتحقيق بعض المطالب المهنية المشروعة. ومن المنتظر أن ينظم «الاتحاد» تجمعاً عمالياً ضخماً في 4 مارس (آذار) المقبل، وهو اليوم الذي سيتم فيه تركيز البرلمان التونسي الجديد، المنبثق عن الانتخابات البرلمانية، التي شهدت نسبة مشاركة ضعيفة لم تتعد حدود 11.4 في المائة.