استقبل المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، في مكتبه بالرباط صباح أمس، مدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي» الأميركي، كريستوفر راي، الذي يجري حالياً زيارة عمل إلى المملكة المغربية على رأس وفد رفيع المستوى. وذكر بيان من «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني» أن هذه الزيارة تعدّ الثانية في برنامج العمل المشترك الحالي بين الطرفين، وذلك بعد الزيارة السابقة التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 2022، والتي التقى فيها مديرة «أجهزة المخابرات الأميركية»، ومدير «وكالة الاستخبارات المركزية»، ومدير «مكتب التحقيقات الفيدرالي». وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء المتجدد شكل «مناسبة سانحة للطرفين لاستعراض مستوى علاقات التعاون الثنائي المتميز بين (المديرية العامة للأمن الوطني) و(المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني)، مع (مكتب التحقيقات الفيدرالي) الأميركي، فضلاً عن التباحث المشترك بشأن التهديدات الناشئة والتحديات الأمنية المرتبطة بالعديد من الظواهر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية». وانصبت المباحثات المشتركة بين الجانبين كذلك على «دراسة الآليات الكفيلة برصد ومواجهة حركية المقاتلين في التنظيمات الإرهابية عبر المنافذ الحدودية، وتبادل المعلومات بشأن هؤلاء المقاتلين، وتدعيم التعاون العملياتي لمكافحة التهديدات المرتبطة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، علاوة على توسيع نطاق التعاون الثنائي المتميز في مجال مكافحة الإرهاب ليشمل منطقة الساحل». وسجل المصدر ذاته أن هذه الزيارة الجديدة تؤشر على «المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الثنائي بين الأجهزة الأمنية المغربية ووكالات تطبيق القانون بالولايات المتحدة، والذي ينطلق من عمق الشراكة التي تجمع بين البلدين في مختلف المجالات، ويرتكز على العزم المشترك لتعزيز وتطوير هذا التعاون؛ بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي». من جهة أخرى, استقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أمس في الرباط، الوزير الهولندي المكلف الهجرة، إيريك فان دير بورغ. وذكر بيان لوزارة الداخلية أن الوزيرين نوها خلال هذه المحادثات بالدينامية القوية التي يشهدها التعاون بين الطرفين، وخاصة في مجال الهجرة. كما أشادا بهذه المناسبة بإطلاق المجموعة المختلطة والدائمة المتعلقة بقضية الهجرة في يونيو (حزيران) 2022، وكذا انعقاد مختلف اللجان الموضوعاتية، التي مكنت من تحقيق تقدم نوعي ومنسق حول كافة أبعاد إشكالية الهجرة. في سياق ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز دينامية تبادل الخبرات والمعلومات من أجل استباق أفضل للتهديدات، والتحديات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية لشبكات التهريب العابر للحدود، وخاصة تهريب المهاجرين والبشر. وذكر الوزير لفتيت في هذا السياق بالتضامن الفعال للمغرب والجهود الحثيثة، التي يبذلها في مجال مراقبة الحدود، ومحاربة جميع أشكال الجريمة العابرة للحدود، والتي تجعل من المملكة فاعلا رئيسيا في استتباب الأمن الإقليمي. وحسب المصدر ذاته، فقد تم التركيز خلال هذه المحادثات على الشراكة ثلاثية الأطراف (المغرب-هولندا-أفريقيا)، التي تشكل خطوة استراتيجية واعدة ذات قيمة مضافة، من خلال التكوين المشترك، وتعزيز القدرات والدعم التقني لفائدة بلدان الجنوب الشريكة. من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالآفاق المفتوحة في مجال الهجرة المنتظمة والتنقل الدائري، مبرزين الدور الإيجابي للجالية المغربية المقيمة بهولندا، التي تشكل رافعة للتقارب الإنساني والحضاري بين البلدين. وبخصوص القاصرين غير المرفقين، استحضر الوزير لفتيت تعليمات الملك محمد السادس من أجل إعادة جميع القاصرين المغاربة، الذين تم تحديد هويتهم على الوجه الأكمل، في احترام تام لحقوقهم، ولمصالحهم العليا وللالتزامات الدولية، التي تعهد بها الطرفان.