تحتفل القيادة والشعب في مملكتنا الحبيبة هذه الأيام بيوم التأسيس التي تعد من المناسبات الوطنية العظيمة على قلوبنا, وهو يومٌ مميزٌ بالنسبة لنا اعتزازاً بجذورنا الراسخة لدولتنا المباركة، وارتباطنا كمواطنين ارتباطاً وثيقاً بقادتنا الأشاوس منذ عهد الإمام محمد بن سعود رحمه الله قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه في منتصف عام 1139هـ (1727م) للدولة السعودية الأولى التي استمرت إلى عام 1233هـ (1818م)، إن هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا تعكس مدى الحب الصادق والعميق وولاء أبناء الوطن المعطاء أجيالاً بعد أجيال لقادتنا وحكومتنا الرشيدة، ومدى قوة اللحمة الوطنية. ولا شك أن ذكرى اليوم الغالي على نفوسنا تتزامن مع النهضة الحقيقية التي تشهدها مملكتنا الحبيبة والتراث الغني والثقافة العريقة المتوارثة، وصولاً إلى ما تحقق في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- من إنجازات متنوعة ومتسارعة ومشاريع تنموية عملاقة ورقي اقتصادي، والمتابع لما يجري بالمملكة العربية السعودية من تحقيق نجاحات باهرة على الصعيد السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والرياضي، والسياحي، والتقني، وسنتحدث عن أبرز الإنجازات بتفصيل شامل ووافٍ. في الشأن السياسي فإن دورها في منطقة الشرق الأوسط هو دور قيادي ومحوري، وتلعب دبلوماسيتها دوراً فعالاً ومؤثراً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا تتوانى عن خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي، وهو ما تجلّى بشكلٍ واضح في رؤية 2030، والذي تضمن في جزءٍ منه تعزيز مكانتها إقليمياً وعالمياً، والدفع بمسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بإطلاق مجموعة من الشراكات الاستراتيجية، وتحقيق المصالح السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما قامت بتنظيم واستضافة عددٍ من القمم الإقليمية والدولية كان أبرزها القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في جدة بعنوان قمة جدة للأمن والتنمية، وتلتها القمة السعودية الصينية، والقمم الخليجية والعربية، كما استقبلت 65 من قادة ورؤساء الدول، كما قام سمو ولي العهد -حفظه الله- بجولات رسمية شملت أكثر من 10 دول، شارك خلالها في قمم دولية، وهي كالتالي قمة شرم الشيخ وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وقمة كوب 27 مروراً بقمة العشرين الأكبر وانتهاءً بقمة أبيك وأطلق -حفظه الله- 21 مشروعاً واستراتيجية، في مختلف المجالات التي تصب لمصلحة الوطن وأبنائه. في الشأن الاقتصادي يشهد اقتصادها خلال الفترة الراهنة نموّاً مزدهراً على صعيد عدد كبير من القطاعات الحكومية وغير الحكومية، وحباه الله بالموارد الطبيعية في المملكة، وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العالم الثلاث، نتج عن ذلك الازدهار الاقتصادي وباتت ضمن أكبر عشرين اقتصاداً دولياً وعضواً فاعلاً في مجموعة دول العشرين، وأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوماً بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومية عملاقة. وكشفت وزارة المالية عن تقديرات الميزانية الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار). وأوضحت في بيان تمهيدي عن الميزانية، إنها تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار). وذكرت المالية كذلك في بيانها أنها تتوقع ارتفاع معدل الفائض خلال العام 2024 إلى 21 مليار ريال (5.58 مليارات دولار)، على أن يصل إلى 71 مليار ريال (18.8 مليار دولار) في عام 2025. ووفق البيان التمهيدي الصادر عن الوزارة، فإنها تتوقع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي لها بنسبة 3.1 بالمئة في العام القادم. إن ميزانية عام 2023م، تأتي استمراراً لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث تركز على مرحلة تسريع تحقيق النتائج، فقد نجحت الحكومة في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة والإصلاحات الهيكلية لتمكين التحول الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في رحلة التحول. كما حققت منظومة التنمية (صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له) عديداً من الإنجازات التنموية والاتفاقيات والبرامج المبتكرة التي أطلقتها خلال الربع الرابع من العام المنصرم، والرامية إلى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لرؤية السعودية 2030 وتعظيم الأثر التنموي وتمويل كافة القطاع الخاص والكفاءات في شتى المجالات، وقد تجاوزت قيمة التمويل المعتمد ومبالغ الدعم الـ (135) مليار ريال سعودي. وتضمنت إنجازات منظومة التنمية خلال الربع الماضي توقيع اتفاقيات تعاون استراتيجية وتمويل مستفيدين من مختلف قطاعات الاقتصاد وشرائح المجتمع، ورائدات ورواد الأعمال. وفي الشأن الاجتماعي قام بنك التنمية الاجتماعية مؤخراً بتمويل أكثر من (8600) منشأة صغيرة وناشئة بما يفوق خمسة مليارات ريال، وقد تم اعتماد مخصصات تمويلية تتجاوز الـ 35 مليار للثلاثة أعوام المقبلة، وذلك لتوسيع نطاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم اعتماد أكثر من 13 مليار ريال استفاد منها أكثر من 150 ألف مواطنة ومواطن وتم تمكين أكثر من (15) جمعية ومؤسسة غير ربحية لدعم وتعزيز أثر القطاع غير الربحي، ووقع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقية تعاون مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات لتمويل قطاع التقنية عبر مبادرة Lendtech التي تهدف إلى دعم كافة الشركات التقنية الصغيرة من خلال توفير حلول تمويلية ميسرة لرائدات ورواد الأعمال السعوديين الراغبين في الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات، لينضم إلى مجموعة من برامج الدعم والتنمية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمجتمع ورواد الأعمال. وفي الشأن الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وفي التنمية الزراعية والأمن الغذائي، وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية على تقديم قروض في الربع الرابع من العام المالي المنصرم 2022 بأكثر من (950) مليون ريال شملت قروضاً تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين، وتمويل الاستثمار في قطاعات الدواجن، والبيوت المحمية، وقروض تشغيلية لتربية وإنتاج الأسماك في المياه الداخلية. كما شمل ذلك تمويل قطاعات مستودعات التبريد، ومراكز التسويق للمنتجات الزراعية، وتصنيع التمور والصناعات التحويلية، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي، ليبلغ إجمالي القروض الموافق عليها خلال العام أكثر من (6.3) مليار ريال. كما أن الرؤية تضع قضايا الأمن الغذائي والاستثمار الزراعي المسؤول ضمن أولوياتها، حيث اعتمدت على التقنية الحديثة والحلول الابتكارية في تنفيذ استراتيجياتها وبرامجها الوطنية؛ ومنها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي، التي أسهمت في تعزيز دور القطاعين العام والخاص في تحسين الإنتاج الزراعي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتأمين سلاسل إمدادات الغذاء، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي. وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، وصندوق التنمية الزراعية، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرتَي زراعة 45 مليون شجرة فاكهة في المدرجات الزراعية و4 ملايين شجرة ليمون بالمياه المجددة بحلول 2030م، ضمن مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار «من الطموح إلى العمل». وحرص مجلس الوزراء مؤخراً على إصدار قرار إلى تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة باسم «الهيئة العامة للأمن الغذائي»، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها، في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة بالقطاع الغذائي وما يشهده مؤخراً من تحديات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على أسعار السلع الأساسية. وفي شأن أمن الطاقة تلعب المملكة دوراً حيوياً في تزويد العالم بالطاقة ظلت منتجاً موثوقاً يتمتع بأعلى درجات المسؤولية والالتزام في مختلف العمليات التشغيلية والإنتاجية، ومتوافقاً مع جميع القوانين والأنظمة الدولية، والعمل على إمدادات آمنة ومستقرة ونظيفة. والمملكة عضو مهم في منظمة أوبك وانطلاقاً من إستراتيجيتها في الطاقة تسعى إلى تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية وتحقيق التوازن فيها، للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم. ووفقاً في الاعلان الجديد لحصص الإنتاج، والتي قرّرها تحالف أوبك+، في اجتماعه الشهري 5 سبتمبر/أيلول، فإنه تقرر أن يبلغ إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط نحو 11.004 مليون برميل يومياً. كما استضافت المملكة مؤخراً المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الذي استضافته الرياض، الذي يعتبر تجمعاً عالمياً ضم عدداً من الخبراء والمتخصصين في قضايا الطاقة التقليدية والمتجددة وتحديات البيئة واستقرار أسواق الطاقة. المؤتمر كان تحت شعار «مسارات لمستقبل طاقة نظيفة ومستقرة ومستدامة» بالشراكة مع الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وقد تناول المؤتمر 7 موضوعات تشمل الاقتصاد وتنويع مزيج الطاقة، والتنمية وتغير المناخ، وتحولات الطاقة ومساراتها، والاستثمار والتمويل في الطاقة، ووسائل وأساليب التنقل والتقنية، والكفاءة والتنافسية الصناعية، والتقلبات في سوق الطاقة وأمن إمداداتها. ويستقطب المؤتمر بشكل سنوي 500 مشارك من أنحاء العالم، من مسؤولين حكوميين وقادة رأي وممثلي منظمات دولية وصناعية وأكاديميين وطلبة، وقد تأسست الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة في 1977، لتعزيز فهم اقتصاديات الطاقة وتطبيقاتها العملية. كما أعلنت اللجنة التنظيمية لمؤتمر النفط العالمي، قبول ترشُّح المملكة لاستضافة وتنظيم المؤتمر والمعرض المصاحب له، في نسخته الخامسة والعشرين، لينعقد في الرياض، في عام 2026. وعلى صعيد الصناعة والثروة المعدنية حققت المملكة قفزات من النجاح نوعية في مجال الصناعة وفقاً لتقرير اوشن اكس بأن نسبة نمو المعدل السنوي في القطاع الصناعي 57 %، قيمة الصادارات غير النفطية 274.9 مليار ريال لعام 2021م ، وبلغ 1.367 تريليون ريال حجم استثمارات القطاع الصناعي في المملكة حتى يونيو عام 2022م. هذه الجهود والإنجازات تأتي في إطار تطوير القطاع الصناعي، تماشياً مع رؤية السعودية 2030م في التحول من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد القائم على الصناعة، لتصبح المملكة مركزاً إقليميّاً ودولياً في مجال الصناعة. كشف تقرير صادر عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن الثروات المعدنية في المملكة تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، بما في ذلك عدد من المعادن الأكثر وفرة مثل: الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والفوسفات، والبوكسايت، والحجر الجيري، ورمل السيليكا، والفلسبار، وصخور الزينة المستخدمة في واجهات المباني مثل: الجرانيت وغيرها من المعادن الأخرى، كما استضافت الرياض مؤتمراً للتعدين الدولي، بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف دول العالم. بشأن تقنية المعلومات الرقمية باتت التكنولوجيا وتقنية المعلومات الرقمية أداة أساسية في حياتنا ومجتمعاتنا، ووسيلة يعتمد عليها الكثير من الأفراد والمنظمات في حياتهم اليومية، وما شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة على مدى السنوات الماضية، من قفزات نوعية وتطور لافت على مستوى البنية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية، والمشاريع الرقمية الضخمة، لاسيما وأن العالم اليوم يمر بتحولات نوعية في مجالات الثورة الرقمية الحالية والمستقبلية، لذا أسهمت الجهات المعنية في المملكة ومنها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على مشاريع مختلفة لنشر المعرفة الرقمية، وتعزيز المحتوى التقني، وقد أقيم المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم بالرياض مؤخرصاً بتاريخ 9-10 نوفمبر 2022م، وتلته فعاليات البلاك هات التي أقيمت فعالياتها بواجهة الرياض بتاريخ 15-17 نوفمبر 2022م، واختتمت بمؤتمر ليب في نسخته الثانية، وذلك خلال الفترة من 9-6 فبراير لعام 2023، وحضور أكثر من 100,000 مبتكر تقني وخبير من جميع انحاء العالم لاكتشاف الأفكار الخلّاقة والرائدة، وبناء شراكات جديدة، إلى جانب التواصل مع المستثمرين والملهمين في لبناء مستقبل أكثر ابتكاراً. وقد بات الأمن السيبراني يلعب دوراً حيوياً ومهماً في حماية وحفظ البيانات والبنية التحتية والمعلومات والتعاملات التجارية من الهجمات الإلكترونية، لذا أولت المملكة اهتماماً بالغاً وأنشأت هيئة الأمن السيبراني وتهدف إلى تعزيز وحماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية، وقد حققت المركز الثاني عالمياً في هذا القطاع الحيوي. وعلى صعيد الإسكان للموطنين وفي إطار رفع نسبة تملك المنازل بين السعوديين إلى 70 في المائة، ضمن «رؤية 2030»، كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية، مشيراً إلى الإعلان عن ضاحية الفرسان، والمرحلة الثانية من ضاحية خزام التي تمثل 80 ألف وحدة سكنية والتي تبدأ أسعارها من 350 ألفاً. وقال الوزير عما يتردد عن ارتفاع أسعار العقار مؤخراً: «بدأنا في برنامج الإسكان بضخ أكثر من 430 ألف وحدة وأرض سكنية، ونستهدف عام 2025 بطرح 365 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلبات الموجودة في برنامج الإسكان»؛ لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت خلال الأعوام الأربعة الماضية من خدمة أكثر من مليون و400 ألف أسرة. كما أطلق ولي العهد سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله شركة «تطوير المربع الجديد»، بهدف تطوير أكبر «داون تاون» في مدينة الرياض، مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة السعودية، تماشياً مع مستهدفات «رؤية السعودية. وفي الشأن الصحي افتتحت وزارة الصحة السعودية، مستشفى الصحة الافتراضي، وهو الأكبر من نوعه عالمياً، من حيث عدد المستشفيات التي يخدمها والأول في منطقة الشرق الأوسط. كما روّجت الصحة لهذا الافتتاح عبر صفحتها الرسمية في «تويتر»، وكتبت: «مستقبلنا حاضر غداً.. نقلة نوعية في التقنية الطبية». وفي ظل جهود وزارة الصحة لمكافحة جائحة كورونا أكد مجلس الصحة الخليجي استمرار النجاحات التي حققتها وزارة الصحة السعودية في مواجهة جائحة كورونا، عبر الجهود والمنجزات الطبية التي حققتها الوزارة بكوادرها الوطنية. وذكر بيان نشره المجلس عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي أن أهم إنجازات وزارة الصحة السعودية حصولها على المركز الثاني عالمياً في مواجهتها لجائحة كورونا، بحسب التصنيف العالمي لوكالة «بلومبيرغ». كما تحقق نجاح عملية التوأم السيامي العراقي “عمر وعلي” بعد 12 يوماً من إجراء عملية فصلهما الناجحة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في الرياض. وكما تم نجاح أيضاً مؤخراً عملية فصل التوأم السيامي اليمني (سلمان وعبدالله)، بمشاركة الفريق الطبي السعودي. وفي شأن التعليم حقّقت المملكة كذلك تقدماً في المؤشرات المتعلقة بالتعليم والبحث والابتكار ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمي 2022، والصادر عن مركز التنافسيّة العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD. وحققت قفزه إلى المركز الـ 24 في التقرير مقارنةً بـ32 العام 2021، وتقدم في محور التعليم، و محور البنية التحتية العلمية، واستمرار التطور على الصعيد الدولي على مسار تصاعدي ومتقدم منذ عام 2018. كما أن المملكة باتت محط أنظار العالم في تجربتها الغنية وذلك في إطار إدارتها الملف التعليمي خلال أزمة جائحة كورونا الدولية بتطبيق نظام التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، حيث تم إطلاق منصة (مدرستي) للتعليم الافتراضي بأحدث المعايير العالمية التعليمية، والتي بلغ عدد زياراتها أكثر من مليار زيارة، وربط بوابة عين مع بوابة التعليم الوطنيّة. وأطلقت وزارة التعليم برنامجاً للكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، بالإضافة إلى زيادة عدد فصول الموهوبين. وفي الشأن الرياضي حققت المملكة نجاحاً باهراً في استضافتها لكأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها عام 2027، وفق ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة خلال اجتماع الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة. كما نجحت مؤخراً باستضافة دورة «مونديال الأندية» لعام 2023، خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر. وفق بيان الاتحاد الدولي، الذي نشره على موقعه الرسمي، إن القرار اتخذ خلال اجتماع مجلس «الفيفا»، مضيفاً أن البطولة ستلعب بشكلها الحالي وبمشاركة 7 أندية. وفي شأن قطاع السياحة حيث قامت بإطلاق التأشيرة السياحية وزيادة المواقع التراثية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي كما أنها نجحت في تفعيل وتمكين القطاع الخاص وذلك من خلال تسهيل عمليات الترخيص للمستثمرين، في قطاع السياحة ودعمهم بشكل كبير كما أطلقت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتمكين القطاع السياحي وتطويره من أجل أن تكون المملكة من أولى الوجهات السياحية في العالم كذلك فقد تم إصدار ما يزيد عن ثلاثة آلاف وخمسمئة رخصة سياحية كما وصل عدد السائحين في المملكة في عام 2022م إلى 62 مليون سائح. وذكرت وزارة الحج والعمرة في تقرير أنها قدمت خدماتها لـ7 ملايين معتمر منهم 4 ملايين قدموا بتأشيرة عمرة خلال العام 2022، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). وفي شأن تمكين المرأة لا شك بأن دورها لافت في تقدم عجلة التنمية وتم استثمارهن في رأس المال البشري وذلك وفق الرؤية الطموحة، ففي هذا الإطار بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 35.6 % بالربع الثاني لعام 2022، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.7 % متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30 %، وآخر إنجاز مؤخراً يسجل للمرأة السعودية بعدما أعلنت المملكة عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م، وستلتحق إلى طاقم مهمةAX-2 الفضائية؛ بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص المستقبلية التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته دولياً، والمساهمة في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء. كما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجدين (الحرام والنبوي) ، تعيين 34 امرأة في مناصب قيادية بهدف تطوير الخدمات لقاصدات الحرمين الشريفين. ووفقاً لتقرير البنك الدولي الذي صدر بعنوان «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020» تم تصنيف المملكة كأفضل دولة على مستوى العالم نجاحاً في تطبيق الإصلاحات الخاصة بالمرأة في مجال الأعمال والقوانين. وأخيراً على الصعيد الإنساني تعد مملكة الإنسانية دولة رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي في تقديم المساعدات الإنسانية وسباقة لمد يد العون لدى الدول المنكوبة دون النظر إلى العرق أو الجنس أو اللون، مؤخراً وصلت الأيادي البيضاء السعودية سوريا وتركيا للمتضررين من الزلزال، قامت المملكة بتسيير جسر جوي يشتمل على مساعدات غذائية وإيوائية وطبية متنوعة، فضلاً عن إرسالها الفريق السعودي للبحث والإنقاذ وفرق التدخلات الإسعافية والطبية؛ لمساعدة الضحايا، إضافة إلى إطلاق المملكة بناءً على التوجيه الكريم حملة شعبية عبر منصة «ساهم»؛ لإغاثة متضرري الزلزال حيث وصل مجموع التبرعات 367.569.417، فيما وصل مجموع المتبرعين لـ 1.647.299 متبرعاً. وتشهد المملكة منجزات تنموية وفق لإستراتيجية رؤيتها الطموحة، التي حققتها في الآونة الأخيرة وإنجازات قياسية عملاقة من عمر الزمن بإشراف مباشر من القائد الملهم عرّاب الرؤية وصانع المستقبل سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله تميزت بالشمولية والتكامل على الصعيد الداخلي والدولي، وشهدت حضوراً سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتقنياً ورياضياً متميزاً في إدارة تنظيم المؤتمرات الإقليمية والدولية، وكذلك في بناء المواقف والتوجهات تجاه القضايا الإقليمية والإسلامية والدولية، وأتاح للمملكة العربية السعودية بأن تشغل دوراً جديداً مهماً في خريطة الدول العالمية المتقدمة في المجتمع الدولي. إثر تفوق قيادتها الحكيمة في صنع القرارات التي تصب في تحقيق جودة الحياة ورفاهية الشعب السعودي. ختاماً ولا شك أن هذه الإنجازات التنموية والحراك والأنشطة المستمرة وهذا الزخم من تنظيم المؤتمرات والفعاليات في كافة المجالات لم تكن لتتحقق بدون رؤية 2030 الطموحة وبات الحلم واقعاً راسخاً، وأن ما وصلنا إليه من مكتسبات ترجمت رؤيتها لفرض نفسه على الأرض، وطرح آفاقاً أرحب، تستهدف في المقام الأول تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين بها، من خلال إحداث نقلة نوعية في مختلف كافة القطاعات، وتعكس كذلك الطموحات وإمكانات المملكة العظيمة، ومكانتها الرائدة إقليمياً ودولياً.