أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشدة هجوم يوم الثلاثاء الذي شُن على بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من جنود حفظ السلام من السنغال وإصابة خمسة آخرين. وفي بيان صحفي، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك إلى السنغال. وتمنوا الشفاء العاجل والكامل للمصابين. وفي نفس الوقت، دعا أعضاء المجلس الحكومة الانتقالية في مالي إلى التحقيق بسرعة في الهجوم مع دعم بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم مينوسما، وتعزيز المساءلة من خلال تقديم الجناة إلى العدالة، فضلا عن إعلام الدولة المساهمة بالقوات بالتقدم المحرز. كما سلطوا الضوء على أنه من المرجح أن تكون الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام بمثابة جرائم حرب بموجب القانون الدولي، مشددين على أن الانخراط في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) يعد أساسا لتحديد العقوبات، وفقا لقرارات مجلس الأمن. وشدد أعضاء المجلس على أن المسؤولية الأولية لسلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الدول المستضيفة، مسلطين الضوء على أهمية التعاون والاتصال بين مينوسما والحكومة الانتقالية في مالي. وأكدوا مرة أخرى على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يعد أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين، مشددين على ضرورة مكافحة كل الدول للتهديدات التي تُشكلها الأعمال الإرهابية على السلم والأمن الدوليين بشتى السبل. وأعادوا التأكيد على دعمهم الكامل لمينوسما وأشكال الوجود الأمني الأخرى في منطقة الساحل. وأعربوا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في مالي والبعد العابر للحدود للتهديد الإرهابي في منطقة الساحل. وشددوا على أهمية امتلاك مينوسما القدرات اللازمة للوفاء بولايتها وتعزيز سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.