حسين سبت : نشب خلاف بين النواب في جلسة اليوم "الثلاثاء" حول دستورية قانون يلزم الحكومة بتخصيص 50% من السواحل لتكون مفتوحة لعامة الناس. وطالب النائب عادل حميد بأخذ آراء قانونية بشأن تطبيق القانون بأثر رجعي، فيما اعتبر النائب جمال بوحسن أن إلزام المستثمرين بتخصيص 50% من سواحل الجزر المملوكة لهم لن يكون في صالح الاستثمار. وينص القانون على إلزام الحكومة عند تخصيصها الأراضي للمشاريع الاستثمارية أياً كانت طبيعتها والتي تقام على سواحل أو شواطئ الجزر الصناعية أو الطبيعية بأن تخصص نسبة لا تقل عن 50% من هذه السواحل أو الشواطئ للعامة مع إتاحة حق الوصول إليها بتأمين الحد الأدنى من حق المرور من جهة البر أو من جهة البحر. واقترح النائب علي العطيش إضافة نص للقانون ينص على أن "يلتزم كل مشروع استثماري خاص سيُقام على جزيرة صناعية أو على سواحل الجزر الطبيعية بتخصيص نسبة 50% من سواحله كسواحل عامة للجمهور"، وهو الأمر الذي انقسم النواب بشأنه، فيما اعتبر المستشار القانوني للمجلس بأنه ينطوي على مخالفة قانونية واضحة تتمثل في الاعتداء على ملكية الغير. وفي نهاية المطاف طالب النائب عادل العسومي بإرجاع القانون لمزيد من الدراسة.