وفي تزييف جديد للحقائق، حملت محكمة ثورية في طهران شارمهد، البالغ من العمر 67 عاما، مسؤولية هجوم إرهابي، ضمن أمور أخرى، حسبما أعلن موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية. وقالت البيانات المزيفة «إن الرجل البالغ من العمر 67 عاما، متهم بارتكاب عدة هجمات، من بينها هجوم تفجيري عام 2008 على مسجد في جنوب إيران، إلى جانب التجسس». مغالطة الحقيقة وقالت المحكمة في معلومات تغالط الحقيقة، «إن المتهم قدم بصفته رئيسا لمجموعة معارضة للنظام الحالي وموالية للملكية معلومات حول مواقع صواريخ إيرانية لأجهزة استخبارات أجنبية». وألقت المخابرات الإيرانية القبض على شارمهد في دبي صيف عام 2020 - وتتحدث بعض المصادر عن حدوث عملية اختطاف- وقد تم سجنه في طهران منذ ذلك الحين، وقبل ذلك عاش شارمهد في الولايات المتحدة الأمريكية لسنوات عديدة، ونفت عائلته وجماعات حقوقية غربية بشدة الاتهامات الموجهة إليه واعتبروها مجافية للحقيقة، وطالبوا بالإفراج عنه. ووفقا للبيانات، عمل شارمهد في منظمة «توندار» لسنوات عندما كان في الولايات المتحدة من أجل العودة إلى نظام الشاه الملكي، الذي أطيح به بعد الثورة الإسلامية عام 1979 ولا يعرف عدد الأشخاص الذين يدعمون هذه الحركة في إيران. وحمل القضاء الإيراني المنظمة مسؤولية الهجوم على مسجد في مدينة شيراز، والذي أودى بحياة العديد من الناس في عام 2008 وتم إعدام ثلاثة رجال بعد إدانتهم بالضلوع في التفجير. اضطهاد الملالي وادعت المحكمة أن شارمهد شارك أيضا في برنامج إذاعي تديره مجموعة في المنفى، كمهندس وخبير في تكنولوجيا المعلومات. وفي عام 2019 ذكر موقع المجموعة، الذي تم حذفه منذ ذلك الحين ولكن يمكن الوصول إليه في شكل أرشيف، أن البرنامج الإذاعي يبث محتوى عن السياسة والتاريخ، وكذلك تعليمات حول كيفية المقاومة، ونددت منظمة «توندار» على الموقع الإذاعي باضطهاد نظام الملالي لأعضاء المنظمة. وأعلن زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، فريدريش ميرتس، أوائل يناير الماضي أنه سيتولى رعاية شارمهد سياسيا، وغرد ميرتس عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي «أريد من خلال رعايتي أن أدعم كل الرجال والنساء الذين يقاتلون من أجل حياة حرة وتقرير المصير في إيران... يراقب العالم ما يحدث في إيران». ويحتجز العديد من المواطنين الأوروبيين حاليا في إيران، وكثير منهم يحملون الجنسية الإيرانية أيضا، ويتهم منتقدون إيران باحتجاز رعايا أجانب كرهائن سياسيين. رسالة سرية وبعد سنوات من العقوبات الغربية والسياسات الاقتصادية، التي لم تأت على حجم التحديات، تتخبط إيران على ما يبدو في أزمة نقص السلع، حيث كشفت رسالة سرية وجهها رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، حذره فيها من شح الأعلاف الحيوانية وتأثير ذلك على الإنتاج مقترحا عليه رفع الأسعار لدعم الإنتاج، حتى لا تحدث أزمة في البلاد، بحسب ما أفادت شبكة «إيران انترناشيونال». ووفق الرسالة اقترح شمخاني على «رئيسي» رفع الأسعار لكي يحفز المنتجين والمصدرين على الإنتاج والعمل، كما جاء في رسالة شمخاني أن أوكرانيا امتنعت عن بيع الحبوب إلى إيران. وأشار إلى أنه في الوقت الحالي نفد عرض الحبوب المقدم من البرازيل وجميع دول العالم يجب أن توفر حاجتها من الحبوب حتى ستة شهور قادمة من أوكرانيا، لكن كييف امتنعت عن تصديرها لإيران». تهرب الحكومة فيما ترتفع الأسعار في إيران، ويتململ المواطنون من الغلاء، وتتدهور قمية العملة، وتتراجع الظروف المعيشية، تحاول الحكومة التملص من تحمل أي مسؤولية، وفي مؤتمر صحفي للمتحدث الاقتصادي باسم الحكومة الإيرانية، إحسان خاندوزي، تهرب من الرد على سؤال وجهته إليه إحدى الصحفيات حول أسعار بعض السلع المرتفعة. وقالت «اسمح لنا نبدأ بالحديث عن بعض التحديات الاقتصادية الراهنة في البلاد من قبيل ارتفاع الدولار إلى 49 ألف تومان»، كما أردفت «وماذا عن بلوغ سعر سيارة برايد 300 مليون تومان، فيما اللحم يباع بسعر 370 ألف تومان للكيلو، والبيض بـ 100 ألف تومان للكرتونة، فهذه هي التحديات التي يصارعها الناس يوميا. وأضافت قائلة «إن البعض يحمل هذا التدهور الاقتصادي في البلاد إلى القرارات الخاطئة التي اتخذت من قبل السلطات في الشق الاقتصادي، وتابعت: سؤالي هو: ما هي الإجراءات الفعلية التي اتخذتموها في هذا السياق؟ إلا أن المسؤول تهرب من الإجابة، وما كان منه إلى أن رد عليها قائلا «سأرد على الجزء الأول من السؤال في المؤتمر المقبل». بالتواكب، استمرت العملة المحلية الإيرانية في الانخفاض، بعد العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين إيرانيين، حيث تخطى سعر الدولار 500 ألف ريال في مكاتب الصرافة للمرة الأولى، في ظل حالة من العزلة السياسية. فيما ارتفع سعر صرف اليورو ليصل إلى نحو 530 ألف و500 ريال. وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، لارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الاحتجاجات الأخيرة، ووفقا لآراء خبراء المال، فإن العقوبات والعزلة السياسية لإيران، سببان رئيسان لتراجع قيمة العملة الإيرانية. وتسببت المفاوضات المتعثرة من أجل إحياء اتفاق فيينا النووي لعام 2015، في إثارة حالة من القلق لدى التجار في سوق الصرف الأجنبي. ويعتبر مستقبل الاتفاق النووي غير مؤكد. جدير بالذكر أن الريال الإيراني كان قد خسر خلال الأعوام العشرة الماضية أكثر من 90% من قيمته أمام اليورو. أرقام إيرانية: كانت هذه تفاصيل خبر رسائل سرية وإعدامات تشوه وجوه الملالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.