انتقد حقوقيون في باريس الثلاثاء "خجل" الدبلوماسية الفرنسية في التنديد بحلّ السلطات الجزائرية لمنظمة حقوقية وبـ"انتهاكات" أخرى لحقوق الإنسان، داعين فرنسا للتحرك على الصعيد الأوروبي لحلحلة الوضع الحقوقي في الجزائر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة نظيره الجزائري عبد المجيد تبون (الجزائر، 27 أغسطس 2022) خلال مؤتمر صحافي عقد في باريس (الثلاثاء 21 فبراير/ شباط 2023) حول أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر وموقف الحكومة الفرنسية منها، وقال رئيس "رابطة حقوق الإنسان" باتريك بودوان "نأسف لأنّ الدبلوماسية الفرنسية (...) والسلطات الفرنسية بصورة أعمّ، تكون خجولة جداً عندما يتعلّق الأمر بحلّ منظمات". وكانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" أعلنت في نهاية كانون الثاني/ يناير أنّ السلطات الجزائرية أصدرت قراراً بحلّها في ختام محاكمة غيابية. وأضاف بودوان "ينبغي فعلاً أن نضغط لمطالبة الحكومة الفرنسية بالتحرّك" بشأن "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان". وبرأي الحقوقي الفرنسي فإنّ باريس "تواجه صعوبات في التحرّك لأسباب تتّصل بتاريخ العلاقات الفرنسية -الجزائرية" ولكن أيضاً لأسباب جيوسياسية. وقال "مع الأزمة الأوكرانية، فرنسا بحاجة إلى النفط الجزائري وغيره، لذا يمكننا أن نرى بوضوح حدود التحرّك الممكن". وأعرب بودوان عن أمله في أن تتمكّن فرنسا من التحرّك "داخل أوروبا وبواسطة صوت أوروبا (...) لمحاولة مساعدة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وبشكل أوسع المدافعين الجزائريين عن حقوق الإنسان". وتخلّلت المؤتمر الصحافي مداخلة عبر الفيديو لزكي حنّاش، المدافع الجزائري عن حقوق الإنسان المنفي في تونس، أكّد فيها أنّه وثّق ما لا يقلّ عن "5.500 دعوى قضائية و1.200 مذكرة توقيف و12.000 عملية توقيف" حصلت في الجزائر منذ بداية الحراك الاحتجاجي. وفي كانون الثاني/ يناير قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه لن يطلب "الصفح" من الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم لكنّه يأمل أن يستقبل نظيره الجزائري عبد المجيد تبّون في باريس هذا العام لمواصلة العمل وإيّاه على ملف الذاكرة والمصالحة بين البلدين. وخلال المؤتمر الصحافي قال الأستاذ في القانون مولود بومغر إنّ أيّ عمل في ملف الذاكرة والمصالحة "لا معنى له" إلا إذا أخذ في الحسبان الحالة الراهنة "لانتهاكات" حقوق الإنسان في الجزائر. ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب)