قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس، إن بلاده لا تزال تدرس إمكانية حظر بيع منتجاتها البترولية للدول التي تلتزم بالعقوبات الغربية ضدها بفرض سقف للأسعار، حسبما ذكرت وكالة "إنترفاكس الروسية". وبحسب "بلومبيرج"، لا تزال الوزارات والشركات الروسية تدرس إمكانية تطبيق هذا الخيار. وقال نوفاك إن إنتاج النفط الروسي ظل مستقرا حتى الآن خلال شباط (فبراير) الجاري، في حين تراجعت إنتاجية التكرير بعدة نقاط مئوية، مقارنة بكانون الثاني (يناير) الماضي. وقالت وكالة أنباء "إنترفاكس" في وقت سابق إن خفض إنتاج النفط الروسي ستتقاسمه الشركات بالتناسب. إلى ذلك أظهرت بيانات حركة النقل البحري نمو صادرات روسيا من النفط الخام عبر الناقلات خلال الأسبوع الماضي، قبل أيام قليلة من بدء تطبيق قرار الحكومة الروسية خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا بدءا من الشهر المقبل. وصدرت روسيا خلال الأسبوع المنتهي الجمعة الماضي عبر موائنها البحرية 3.6 مليون برميل يوميا في المتوسط، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية نسبتها 26 في المائة. وزادت الصادرات من كل موانئ البحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ والمحيط القطبي. كما ارتفع متوسط الصادرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تذبذبا. وتشير بيانات حركة شحن النفط الخام الروسي إلى احتمال عدم تطبيق قرار خفض الإنتاج في الشهر المقبل، في حين يقول المحللون إن روسيا مضطرة إلى خفض الإنتاج بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها منذ حرب أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. ولكن الزيادة الكبيرة في الصادرات تنسف بدرجة ما هذه التقديرات. في الوقت نفسه، زادت صادرات روسيا من النفط الخام إلى أوروبا عبر الناقلات خلال الأسابيع الأربعة الماضية حتى 17 شباط (فبراير) الحالي إلى 125 ألف برميل يوميا في المتوسط، حيث ذهبت كل هذه الكميات إلى بلغاريا وهي الدولة الأوروبية الوحيدة، التي استوردت خلال الأسابيع الماضية النفط الروسي، دون حساب تركيا، حيث كانت أوروبا تستورد نحو 1.5 مليون برميل خام من روسيا يوميا قبل حرب أوكرانيا.