كما أكد على استمرار مساعي الدولة لرقمنة جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها مصلحة الضرائب التي تعتبر من أهم الروافد المالية للخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى ما حدث من تطوير وميكنة لها خلال السنوات القليلة الماضية، ولازالت أيضا في طريقها لاستكمال المستهدف من التحديث الذي يُعد نقلة نوعية يستشعرها كل من يتعامل مع المصلحة من خلال إنجاز كافة الإجراءات الضريبية بشكل إلكتروني بداية بمنظومة الإقرارات الضريبية مرورًا بمنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.   قال إن ميكنة الضرائب أصبحت من المشروعات القومية التي قامت بها مصلحة الضرائب في الآونة الأخيرة لتحويل كافة الفواتير الناتجة عن تعاملات أطراف المجتمع الضريبي من ورقية إلى إلكترونية موحدة البيانات والشكل وكذلك من حيث قواعد التحقق من صحتها وذلك لحوكمة عملية البيع والشراء.   وتناول محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حلول المشكلات التي قُدمت من قبل ممثلي الشركات والخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك تطرق في الإجابة إلى عدة موضوعات ضريبية أخرى، مؤكدًا أنه بمجرد اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات سيساهم بشكل كبير في الإسراع بعملية الفحص الضريبي الإلكتروني؛ لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكتروني، كما ستساهم في تيسير إعداد الإقرار الضريبي، وعلى المدى الطويل ستساهم في القضاء على الشركات الوهمية.   فيما قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال:  كمجتمع أعمال داعمون لكل الخطوات والإجراءات المتطورة التي تقوم بها وزارة المالية وبالأخص في ملف الضرائب من حيث تسهيل الإجراءات وميكنتها من خلال مشروعات التحول الرقمي التي تمثل إصلاحًا كبيرًا نتمنى استمراره وتكملة مشوار الإصلاح الضريبي لنصل إلى العدالة الضريبية التي تتحقق بضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتخفيف الأعباء علي القطاع الخاص الذي يعاني من أزمات متلاحقة بدءًا من أزمة كورونا، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة الاقتصادية التي يعاني منها معظم اقتصاديات دول العالم.   فيما قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسي له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.   بينما أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية، على ضرورة توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة والشفافية وزيادة التنافسية بين الممولين، لافتًا إلى استمرار تأييد الجمعية لجميع مراحل تطوير وتحديث مصلحة الضرائب، وذلك لتحقيق التحول الرقمي وميكنة الإجراءات.