أكد موقع «ماني كونترول» أن زيادة الإنفاق على البنية التحتية والإسكان والخدمات اللوجستية كلها عوامل إيجابية تصب في صالح قطاعي الأسمنت والصلب بكثير من الدول، وبصفة خاصة في اقتصادات القارة الآسيوية الناشئة، التي تُعدُّ من أبرز الاقتصادات الصاعدة في العالم.وذكر الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه، أن قطاعي الأسمنت والصلب يُظهران توقعات نمو إيجابية حتى نهاية 2023، حيث وضعت الهند، على سبيل المثال، ميزانية للإنشاءات والبنية التحتية بنحو 10 تريليونات روبية بين عام 2023-24، وتكرر الأمر بتخصيص ميزانيات كبيرة للبناء والتشييد في مناطق متفرقة من العالم.ومن المتوقع أن تؤدي كل من هذه العناصر إلى زيادة الطلب القوي بالفعل على الصلب والأسمنت.وأشار المحللون في شركة «آنجل بروكينج» إلى أن الحركة في القطاع ستساعد في توليد الطلب على مشاريع الإسكان، وبالتالي ستكون إيجابية لجميع شركات الأسمنت والصلب.بالإضافة إلى مكاسب الطلب المحتملة من زيادة الإنفاق على البنية التحتية والإسكان، حسب خبراء الصناعة، فمن المتوقع أن تؤدي التوسعات في المرافق العامة أيضًا إلى زيادة في الطلب على مواد البناء.وقال فيكرام ميهتا، أحد كبار المسؤولين في قطاع التشييد والبناء بالهند: «على الصعيد العالمي، من المتوقع أن ترتفع تكاليف التشييد والبناء بحوالي 8%».ويقول ميهتا، إنه حتى لو أدى الطلب المتزايد إلى ارتفاع الأسعار، فقد لا يستمر، حيث وصلت أسعار الأسمنت بالفعل إلى ذروتها خلال العامين الماضيين؛ بسبب الضغوط التضخمية الممتدة، وهو ما يشير إلى أن شركات الأسمنت تحتاج إلى التركيز بشكل أكبر على خفض التكلفة لتوسيع الهامش الربحي في 2023.وبالنسبة للصلب، يقول ميهتا إن العوامل الدولية ستقرر حركة الأسعار، وستكون الاتجاهات العالمية في الطلب والعرض، وتحديدًا فيما يتعلق بالوضع في الصين، والركود المحتمل في أوروبا، أهم محركات السوق.في السياق ذاته، قالت صحيفة «إنفيستور كرونيكل» إنه رغم نمو الطلب على الأسمنت والصلب في الهند ودول آسيا الناشئة، إلا أن القطاع يواجه ضعفًا في الطلب على الصلب في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتجلى ذلك في أرقام العام الماضي، حيث انخفض الطلب العالمي على مواد البناء بنسبة 2.3%.