اعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة تنفيذ الأحكام والسندات المدنية في إمارة دبي. وتضم الاستراتيجية مجموعة من المبادرات والمشاريع التحسينية، حيث اشتملت خطة التطوير على مجموعة من المبادرات، وهي: ختم الصيغة التنفيذية وهي عبارة عن تطوير لمنطوق الحكم ليكون بمثابة بنود مرتبطة توجب على من صدر عليه الحكم الالتزام بموجبه لصالح المحكوم له، وليتمكن المحكوم له والجهات من تنفيذ منطوق الأحكام التقريرية بشكل مباشر بعد ختم الحكم بالصيغة التنفيذية الإلكترونية، وتمكين طالب التنفيذ من إدراج بنود الحكم إلكترونياً ضمن لائحة التنفيذ وفق ما صدر من حكم بانعكاس البيانات المالية للحكم من رسوم وغرامات ومصروفات والمبلغ المحكوم به مع احتساب الفائدة القانونية آلياً. تطوير الطلبات الذكية وتعمل المبادرة على إعادة تنظيم لائحة التنفيذ، وتفعيل الإسناد الآلي وفق تسلسل الإجراءات لكلٍ من: قاضي التنفيذ، وموظفي التنفيذ، ومأمور التنفيذ الخاص والمرخص به من قبل المحكمة، عبر تطوير الطلب الشامل للائحة وربط الوكالات آلياً. منصة إفصاح تمكن المبادرة مستخدمي نظام التنفيذ من الاستفادة القصوى، وذلك من خلال إطلاق مبادرة داعمة لمبادرة الطلبات الذكية وهي عبارة عن منصة إفصاح، وذلك بتكاملها وارتباطها مع لائحة التنفيذ ليتمكن المستخدم من الاطلاع على الحصر الأولي لأموال المُنفَّذ ضده، ومباشرة طلب الحجز على ما يظهر من أموال ومتابعة حصرها وعرضها للبيع لتغطية المطالبة المالية، متضمنة إشعارات إلكترونية مباشرة لأطراف التنفيذ بالإجراءات التي تمت كإعلان قانوني ذكي يصدر من النظام مباشرةً. وتعتبر منصة إفصاح نظاماً إلكترونياً يتكامل مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، حيث تمكّن محكمة التنفيذ وطالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لدى هذه الجهات في حال عدم التزامه بتنفيذ منطوق الحكم طواعية، ومن الأمثلة على هذه الجهات، جميع البنوك العاملة بالدولة من خلال المصرف المركزي، الأسهم والسندات من خلال سوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي والسجلات العقارية، والدوائر الاقتصادية والمركبات، ويتم بعد ذلك عملية متابعة إجراءات الحجز والتحويل والبيع من خلال النظام دون الحاجة الدائمة لتقديم الطلبات. تطوير نظام الإشعار وتتضمن سلسلة المبادرات التكاملية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية مبادرة تطوير النظام لإشعار تنبيه بالبيع، وذلك بإرسال إشعارات للقائمين على تنفيذ الحكم بالمحجوزات وطبيعتها ومواقعها الجغرافية، لمباشرة إجراءات التقييم والعرض والبيع ضمن أزمنة محددة سلفاً. كما تشمل المبادرات التطويرية مبادرة الإيداع والصرف التي تنقسم إلى شقين يعتمد الشق الأول وهو الإيداع على تطوير آلية الإيداع والسداد للمبالغ المحكوم بها والمحجوز عليها من خلال إنشاء حساب بنكي افتراضي لكل سند تنفيذي، يتم الإيداع به بشكل آلي ومباشر بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني. أما الشق الثاني فهو خاص بعملية صرف المبالغ المودعة لصالح طالب التنفيذ من خلال تفاعل النظام آلياً مع قيود وموانع صرف المبالغ المودعة مباشرةً بعد عملية الإيداع في حدود المبالغ المحكوم بها في حال عدم وجود الموانع بعد احتساب الرسوم والغرامات والالتزامات المالية للمحكوم عليه. التكامل مع خدمات وزارة الداخلية تأتي المبادرة المشتركة مع وزارة الداخلية بعنوان التكامل مع خدمات وزارة الداخلية وفق شقين: الأول: يختص بالأوامر المقيدة لحرية الأفراد، وذلك بأن يتم التعميم على المنفذ ضده في حال عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر سواء بالمنع من السفر أو الضبط والإحضار أو الحبس بالتكامل مع نظام وزارة الداخلية فور صدور القرار من قبل القاضي، ليتم رفع الأوامر المقيدة لحرية الأفراد، وكذلك بمجرد إصدار الأوامر من قبل القاضي، والتي تتضمن كذلك عرض المحبوسين من خلال الاتصال المرئي مع القاضي بشكل مباشر. الثاني: التكامل مع النظام المروري فيما يتعلق ببيانات المركبات والتعميم عليها آلياً فور صدور قرار القاضي، إضافة إلى خدمات أخرى تدعم عمليات التكامل مع وزارة الداخلية. خصخصة إجراءات التنفيذ وهي مبادرة تتوافق مع ما ورد في قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، حيث ستعمل محاكم دبي على إصدار قرار لتنظيم الترخيص لشركات القطاع الخاص لتنفيذ الأحكام المدنية وفق ضوابط ومعايير محددة للعمل كمساندين وداعمين لطالب التنفيذ في تنفيذ بنود الحكم، وذلك وفق ما رسمه القانون من خلال الأنظمة الإلكترونية الخاصة، والتي سوف تُمنح من محاكم دبي للعمل عليها تحت إشراف ورقابة كاملة من محكمة التنفيذ، وذلك بعد إخضاعهم لدورات تأهيلية تمكّنهم من ممارسة هذا النشاط المهني للوصول إلى منظومة تختزل الوقت، وتختصر الإجراءات.