وافقت تنزانيا، أمس الثلاثاء، على بناء خط أنابيب نفط بقيمة 3.5 مليار دولار في إطار مشروع ضخم مثير للجدل لنقل النفط من شرق إفريقيا إلى الأسواق الدولية، رغم انتقادات متكررة من الناشطين البيئيين. وسيربط هذا الخط، وطوله 1500 كيلومتر تقريبا، حقول بحيرة ألبرت في غرب أوغندا، بالساحل التنزاني على المحيط الهندي. ويتطلب هذا المشروع موافقة كلا البلدين. وفي يناير، أصدرت أوغندا ترخيصا لاتحاد شركة خط أنابيب النفط الخام في شرق إفريقيا، المملوكة بنسبة 62 بالمئة لمجموعة "توتال إنرجي" الفرنسية. وقالت المديرة العامة للشركة في تنزانيا ويندي براون خلال مؤتمر لاستلام شهادة الترخيص في العاصمة الاقتصادية التنزانية دار السلام، إن موافقة الحكومة التنزانية "تمثل خطوة أخرى إلى الأمام للشركة لأنها تسمح ببدء أنشطة البناء الرئيسية في تنزانيا، بعد الانتهاء من العملية الجارية للوصول إلى الأراضي". وأكدت براون أن المشروع "سيمتثل ليس فقط لقوانين تنزانيا وأوغندا، بل أيضا للمعايير الدولية الأكثر صرامة"، لا سيما في ما يتعلق بـ"حقوق الإنسان"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس. غير أن المشروع، البالغة قيمته 10 مليارات دولار بين تنزانيا وأوغندا، قوبل بمعارضة من ناشطين بيئيين ومجموعات الدفاع عن البيئة التي تعتبر أنه يهدد النظام البيئي الهش في المنطقة والأشخاص الذين يعيشون فيها. ولفتت براون إلى أن نحو 13 ألف منزل سيطالها مسار خط الأنابيب. وقال وزير الطاقة في تنزانيا جانواري ماكامبا من جهته "نحن فخورون بخط الأنابيب هذا لأنه سيزيد من نفوذ تنزانيا في العالم". وأضاف "هناك الكثير من المعارضة لهذا المشروع، لكننا نضاعف جهودنا للحفاظ على البيئة"، متحدثا عن الخطط الخاصة بزراعة الغطاء النباتي على مسار خط الأنابيب. وتابع "احترمنا جميع معايير البيئة والأمن وحقوق الإنسان". وبحيرة ألبرت التي تشكل الحدود الطبيعية بين أوغندا وجمهورية الكونغو الديموقراطية تختزن ما يقدر بنحو 6.5 مليار برميل من النفط الخام، منها ما يقرب من 1.41,4 مليار برميل تعد حاليا قابلة للاستخراج.