تونس - طالب حراك 25 جويلية (حركة شباب تونس الوطني) المساند للرئيس قيس سعيد بمصادرة أموال وأرصدة الاتحاد العام التونسي للشغل والتدقيق فيها وتجميد أنشطته، فيما تتزامن هذه الدعوة مع التصعيد الذي تنتهجه المنظمة العمالية المتشبثة باستعادة دورها السياسي مراهنة على لعب ورقة الشارع وتأجيج الأوضاع بذريعة الدفاع عن مطالب العمال، لكن سعيد تعهد بإفشال جميع هذه المحاولات الهادفة إلى ضرب استقرار البلاد. وأكد محمود بن مبروك المتحدث باسم الحراك اليوم الأربعاء بالعاصمة في ندوة صحفية عقدها تحت عنوان "المطالبة بتجميد أشغال الاتحاد العام التونسي للشغل الحالي ومحاسبة الفساد النقابي ودعم العمل النقابي للنقابات الوطنية المستقلة للمؤسسات" على أن الحراك يطالب بتجميد أموال المنظمة العمالية والتثبت في تمويلاته وفي أنشطته. وأبرز أن الحراك يقدر العمل النقابي للاتحاد وجذوره التاريخية ومساهمته الكبيرة في الحركة الإصلاحية بتونس، معتبرا أن المنظمة العمالية حادت عن دورها التقليدي في الدفاع عن الطبقة الشغيلة. واستغرب تفريط الاتحاد في مكاسبه وممتلكاته (نزل سياحي وشركة تأمين) من دون الكشف عن عائدات بيعها، قائلا: "نرغب في المحاسبة من منطلق أنه ليس هناك أي شخص أو منظمة فوق القانون كما نطالب بعدم فرض إجبارية الانخراط الآلي في المنظمة ويصبح الانخراط اختياريا في المؤسسات". وأشار إلى أن المنظمة الشغيلة باتت تتدخل في الشأن السياسي للبلاد وفي الشأن العام رغم أن جزءا كبيرا من التونسيين غير منخرطين فيها فيه وليسوا من منظوريها. وشدد على أن الاستقواء بالأجنبي يعد خطا أحمر وأن الحراك يرفض التلاعب بالسيادة الوطنية، منتقدا تدخل إيستر لينش الأمينة العامة للكنفدرالية الأوروبية للنقابات في الشأن الداخلي الوطني وانتقادها حملة الإيقافات الأخيرة ودعوتها إلى الفوضى وتأجيج الأوضاع ما دفع السلطات التونسية إلى طردها. وبخصوص تبرئة القضاء للاتحاد العام التونسي للشغل في القضايا السابقة المرفوعة ضده قال المتحدث إن لديه ثقة كبيرة في القضاء التونسي لأدء دوره التاريخي وإثبات نزاهته واستقلاله، داعيا إلى ضرورة مزيد التدقيق والرقابة على مصادر تمويل الاتحاد وعلى ما اعتبره "ثراء فاحشا" لوحظ على بعض أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الشغيلة منزها جزءا كبيرا من المكتب التنفيذي من هذه الشبهات. وعن علاقة حراك 25 جويلية بالرئيس قيس سعيد ولا سيما الملفات التي يثيرها الحراك والتي تجد صدى لديه وآخرها ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في تونس، قال محمود بن مبروك إن الحراك يراسل الرئيس في عدة ملفات معتبرا أنه يتبنى كل موضوع يثيره على غرار تعيين قيادات عسكرية على بعض الوزارات الذي تفاعل معه. وبخصوص مراسلة الرئيس حول ملف تمويلات الاتحاد العام التونسي للشغل فقد أشار إلى أن هذه الخطوة لم تتم بعد بل إنه تم طرحها عليه في شهر يونيو/حزيران 2022 قبيل الإضرابات التي نفذها الاتحاد، مضيفا أن الحراك وجد تفاعلا إيجابيا في الغرض، مرجحا أن سعيد يتخذ عدة قرارات. ويحشد اتحاد الشغل لتنظيم تجمّع عمّالي يوم السبت 4 مارس/آذار الجاري بساحة محمّد علي الحامي بالعاصمة تعقبه مسيرة وذلك في خضم سلسلة من التحرّكات الإحتجاجية انطلقت يوم السبت الماضي بتجمّعات عمالية ومسيرات بعدد من الجهات تنديدا بما اعتبرته المنظمة "استهدافا لها وللحق النقابي". ونفذت الاتحادات الجهوية للشغل يوم السبت في صفاقس والقيروان والقصرين والمنستير ونابل وبنزرت ومدنين وتوزر تجمعات عمالية أمام المقرات الجهوية عقبتها مسيرات، في مسعى جديد من المنظمة العمالية للتصعيد ضد الرئيس قيس سعيد، مستغلة حملة الإيقافات الأخيرة لتحقيق أهداف سياسية وأيضا استعدادا لمواجهة اتهامات قد توجه إلى شخصيات نقابية أخرى مع انطلاق التحقيق مع نحو 16 نقابيا. وتتجه العلاقة اتحاد الشغل والسلطة السياسية القائمة التي يقودها سعيّد إلى المزيد من التوتر، فيما تهدد المنظمة العمالية باللجوء إلى الشارع للدفاع عن حرية العمل النقابي، بينما تعيش البلاد أزمة اقتصادية خانقة وتسابق الحكومة الزمن من أجل الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على صرف قرض بقيمة 1.9 مليار دولار تعوّل عليه كثيرا لتعبئة موارد مالية من أجل مجابهة التداعيات.