سجلت أسواق الأسهم العالمية تراجعات خلال تعاملات أمس، وذلك بعد أن أثارت بيانات اقتصادية قوية المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما قد يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي، فضلا عن التوترات السياسية، في حين صعدت "وول ستريت" في مستهل تعاملاتها. وتراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة أيضا بهبوط أسهم شركات التعدين بسبب نزول أسعار المعادن، إذ تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت جرينتش. وتراجع مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 في المائة مع اقتفاء أسهم شركات التعدين إثر نزول أسعار النحاس، التي تأثرت بدورها بمخاوف تتعلق بتوقعات الطلب من الصين. وأظهرت بيانات أمس الأول أن الأنشطة الاقتصادية في فرنسا وألمانيا عادت للنمو، كما دعم التعافي في أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة الآراء التي تقول إن أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي وكذلك الأوروبي ستبقى مرتفعة لفترة أطول. وخالف سهم ستيلانتس التوجه العام وارتفع 1.9 في المائة بعد أن قالت الشركة المصنعة للسيارات إن نمو أرباحها التشغيلية بلغ 17 في المائة في النصف الثاني من العام الماضي بدعم من تركيبة قوية من الإنتاج والتسعير. وفي اليابان، أغلق مؤشر نيكاي الياباني عند أدنى مستوياته في شهر متأثرا بموجة بيع واسعة وسط توترات سياسية عالمية ومخاوف بأن يؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي. وخسر مؤشر نيكاي 1.34 في المائة ليغلق عند 27104.32 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير ومسجلا أكبر تراجع يومي له منذ 19 يناير. ولم يرتفع سوى 15 سهما فقط من بين الأسهم المدرجة على المؤشر في مقابل هبوط 209 أسهم، بينما استقر سهم واحد بلا تغير. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.11 في المائة، مسجلا 1975.25 نقطة. وقال تشارو تشانانا، محلل الاستراتيجيات لدى ساكسو ماركتس في سنغافورة، "يبدو الهبوط مدفوعا بتراجع وول ستريت بفعل رفع الفائدة وكذلك المخاوف الجيوسياسية". في المقابل، فتحت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" على صعود أمس، بعد يوم من أسوأ أداء لها هذا العام. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 39.74 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 33169.33 نقطة. وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 4.49 نقطة، ما يعادل 0.11 في المائة إلى 4001.83 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 24.90 نقطة أو 0.22 في المائة إلى 11517.20 نقطة. وفي الخليج، أغلقت أسواق الأسهم الخليجية على انخفاض وسط تراجع أسعار النفط، وحذر المستثمرين قبيل صدور محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهبط المؤشر في أبوظبي 0.6 في المائة، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة، وتأثر المؤشر بتراجع سهم فرتيجلوب للأسمدة 0.3 في المائة وانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4 في المائة، وهو أسوأ هبوط في يوم واحد منذ يونيو. كما تراجع مؤشر دبي 0.9 في المائة متأثرا بخسائر في جميع القطاعات تقريبا مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.3 في المائة، وسهم سالك للتعرفة المرورية 2.6 في المائة. وهبط المؤشر القطري 0.3 في المائة، مواصلا خسائره لجلسة ثانية، وتراجع المؤشر وسط خسائر أيضا في معظم القطاعات مع هبوط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنك في منطقة الخليج 1.7 في المائة. وهوى سهم قطر للتأمين 10 في المائة إلى 1.5 ريال قطري، مسجلا أدنى مستوى في أكثر من 13 عاما وأكبر تراجع خلال يوم واحد منذ فبراير 2020. وسجلت أكبر شركة للتأمين في الخليج خسارة صافية بلغت 637 مليون ريال في العام المالي 2022 بالكامل، مقارنة بأرباح 630 مليون ريال قبل عام. وخارج منطقة الخليج تراجع المؤشر المصري للأسهم القيادية 1.5 في المائة مع وجود جميع الأسهم المدرجة تقريبا في المنطقة الحمراء. وجاء الهبوط متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.3 في المائة وسهم شركة فوري لخدمات التحصيل المالي الإلكترونية 2.5 في المائة. كما كان بين الخاسرين سهما السويدي إلكتريك ومجموعة طلعت مصطفى بنسبة 3.8 و2.5 في المائة على الترتيب. في سياق متصل، تفوقت بريطانيا على الهند لتصبح سادس أكبر سوق للأسهم في العالم لأول مرة منذ تسعة أشهر، بفضل زيادة إقبال المستثمرين على التداول في بورصة لندن للأوراق المالية نتيجة تراجع قيمة الجنيه الاسترليني، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة سوق مومباي المالية في الهند بسبب فضيحة مجموعة أداني جروب. وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المسجلة على المؤشر الرئيس لبورصة لندن بلغت نحو 3.11 تريليون دولار أمس، بزيادة 5.1 مليار دولار عن القيمة السوقية للأسهم الهندية المماثلة، وهو ما لم يحدث منذ 29 مايو 2022. وقال ليث خلاف رئيس إدارة التحليل الاستثماري في شركة أيه.جيه بيل إن سوق الأسهم البريطانية لديها "جاذبية كبيرة"، حيث أصبحت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة ساحة جيدة لنشاط مديري الاستثمار لتعزيز قيمتها، وزيادة العوائد لكثير من المستثمرين.