الجهات المسئولة في الدولة باتت مطالبة الآن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الذين أساءوا إلي هذه المؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة، والذي لا ينكر جاحد دور هاتين المؤسستين في أمن وأمان البلاد. وطالب رئيس النادي بوضع حد لهذه الأمور التي زادت عن الحد، بحسب وصفه، مؤكدًا أن مجلس الإدارة فاض به الكيل والكثير يحمله فوق طاقته ويحاول أن يصدر له المسئوليه عما يحدث وتتم محاسبته علي أمور لم ولن يكون مسئولاً عنها، لأن النادي ومجلس الإدارة وجماهير الأهلي ترفض شكلاً ومضموناً كافة الإساءات التي صدرت في حق مؤسسات الدولة ورموزها سواء السابقين أو الحاليين وجميعهم محل تقدير وثناء لما قدموه للبلاد علي مدار سنوات طويلة. وأشار إلي أن الذين أقدموا علي هذا التصرف المشين لايمثلون جماهير الأهلي التي لايزايد أحد علي وطنيتها وأن النادي وأعضاؤه وجماهيره ومسئوليه دائماً يضعون مصلحة مصر فوق الجميع، مضيفًا أن مجلس الإدارة أو أمن النادي لم يكن في مقدورهم منع هؤلاء من دخول ملعب التتش بعدما تجاوز عددهم العشرين ألف فرد، فضلاً عن أن الأهلي لايملك أدوات التعامل مع مثل هؤلاء. وقال إنه لو تم منعهم من دخول النادي لحدثت كارثة جديدة لايحمد عقباها، وأنه لابد أن يعلم الجميع أن إدارة الأهلي سلكت الطرق المشروعة مبكراُ تجنباً لأية أحداث خارجة وأبلغت الجهات الأمنيه قبل 24 ساعة من إحياء ذكري الشهداء وطالبت بتأمين النادي وبواباته ومنع أية عناصر مخالفة من دخول النادي، ولكن لم يحدث، وهذه ليست مسئولية النادي ولا مجلس إدارته مع الأخذ في الحسبان التقدير الكامل للجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تأمين الملاعب وإقامة المباريات. وأعلن طاهر رفض الأهلي لأية إساءة في حق مؤسسات الدولة، مشيرًا إلي أن مجلس الإدارة لايملك سلطة محاسبة الذين أساءوا إلي مؤسسات الدولة وهذه مسئولية أجهزة الدولة، لكن لو كان هناك خطأ من عضو في النادي أو موظف أو عامل لكان بمقدور المجلس إتخاذ إجراء رادع وسريع ، رافضًا تحميل المسئولية لمجلس الإدارة عن أشخاص ليس لهم علاقه بمؤسسة الأهلي. واختتم بيانه رافضًا المزايدة علي وطنية الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره.