انخفضت الاحتياطات النقدية السعودية في العام 2015 الى ادنى مستوياتها منذ اربعة اعوام، مع سعي الحكومة لتمويل عجز ميزانيتها بسبب التراجع الحاد في اسعار النفط، بحسب تقرير صادر الثلاثاء. وقالت شركة جدوى للاستثمار ان الاحتياطات النقدية انخفضت الى 611,9 مليار دولار عند نهاية 2015، وهو ادنى مستوى لها منذ 2011. وبلغت الاحتياطات النقدية 732 مليار دولار عند نهاية عام 2014. وتوقعت الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا لها، انخفاضا اضافيا بنحو 500 مليار دولار مع نهاية سنة 2016، مع تواصل الانخفاض في اسعار النفط الذي فقد ثلاث ارباع قيمته منذ منتصف العام 2014. وكانت المملكة، ثاني اكبر منتجي النفط الخام في العالم بعد روسيا، اعلنت تسجيل عجز قياسي يبلغ 98 مليار دولار في ميزانية 2015، متوقعة تسجيل عجز اضافي بقيمة 87 مليارا في موازنة 2016. الا ان جدوى للاستثمار توقعت ان يصل العجز الفعلي في 2016 الى اكثر من 107 مليارات دولار. ولجأت المملكة الى احتياطها النقدي لتمويل العجز في الموازنة، كما اصدرت سندات خزينة محلية بقيمة 30 مليار دولار للغرض نفسه. واعلن مجلس الوزراء السعودي في كانون الاول/ديسمبر الماضي، اتخاذ اجراءات تقشف وخفض الدعم عن مواد اساسية بينها الوقود والمياه والكهرباء، للمساهمة في توفير ايرادات اضافية لخزينة الدولة. وتوقعت جدوى للاستثمار ان يؤدي رفع الاسعار الى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 3,9 بالمئة هذه السنة، مقابل 2,2 بالمئة العام الماضي. وكان صندوق النقد الدولي رجح الشهر الماضي نمو الناتج المحلي السعودي بـ 1,2 بالمئة فقط خلال السنة الجارية، الادنى منذ العام 2009، في مقابل نمو بنسبة 3,4 بالمئة خلال 2015.