"مارس".. آخر موعد لدخول المركبات المستعملة المشتراة قبل 1 يناير 2016م

  • 2/2/2016
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

أكد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أنه تقرر السماح بدخول جميع السيارات المستعملة المشتراة قبل تاريخ 1 يناير 2016م، شريطة أن تصل إلى المنفذ الجمركي السعودي قبل 31 مارس 2016م. وقال القائمون على البرنامج: "الضوابط الجديدة هي ضوابط إضافية لاستيراد السيارات المستعملة محددة لكفاءة استهلاك الوقود على هذه الفئة من المركبات، ولا يشمل ذلك أي تعديل على مدة منع استيراد السيارات المستعملة المحددة بخمس سنوات". وأضافوا: "نؤكد أهمية معيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة حيث يتم تطبيقه بشكل متساوٍ لجميع المستوردين بحيث لا يتم التمييز بين الوكلاء والمستوردين، إذ تتحمل الشركات الصانعة مسؤولية بلوغ أهداف متوسط اقتصاد الوقود لجميع السيارات الجديدة الواردة إلى المملكة بصرف النظر عن هوية المستورد، في حين يتحمل المستورد، أياً كان، مسؤولية مطابقة السيارة المستعملة للحدود الدنيا لمعيار اقتصاد الوقود". وحقق التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة؛ نجاحات متميزة في تطبيق الضوابط الإضافية الجديدة لاستيراد السيارات المستعملة. وتعمل كل من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك والمركز السعودي لكفاءة الطاقة على التواصل الفعّال مع كافة الجهات والأطراف المعنية بتطبيق تلك الضوابط من خلال عدد من الخطوات التنظيمية والإعلامية للتعريف بآليات التطبيق". وسبق تطبيق الضوابط الجديدة على استيراد السيارات المستعملة جهود مكثفة من هذه الجهات الحكومية المشاركة وفق إطار زمني  تضمن إجراءات تراعي الظروف المحلية للقطاع الخاص، وتوجت هذه الإجراءات باعتماد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) "المعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة العربية السعودية (2016-2020)" في الاجتماع رقم 149 بتاريخ 15/3/1436هـ الموافق 6/1/2015م، أي قبل عام من تاريخ التطبيق الفعلي لتلك الضوابط، ونُشرت هذه اللائحة في الجريدة الرسمية "أم القرى". وقامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الغرف التجارية رسمياً بإصدار اللائحة الفنية السعودية رقم (2864/2015) بتاريخ 21/5/1436هـ بالخطاب رقم (23893). وقد نفذ المركز السعودي لكفاءة الطاقة حملة توعوية في النصف الثاني من شهر ديسمبر الماضي وعلى مدى أسبوعين، واستخدمت خلالها مختلف الوسائل الإعلامية التقليدية والحديثة للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة للتعريف بتلك الإجراءات قبل دخولها حيز التطبيق حيث استهدفت المواطنين ومستوردي السيارات المستعملة. وتميزت تلك الحملة باستخدام عدد من الوسائل شملت توزيع بنرات بمراكز فحص السيارات الخاصة بهيئة المواصفات، والمنافذ الحدودية التابعة لمصلحة الجمارك. وشملت وسائل الحملة الإعلان المباشر في أكبر المواقع الإلكترونية لبيع وشراء السيارات، وكذلك الإعلان في أكبر حسابات الانستقرام في بيع وشراء السيارات، مع استخدام الحملات الترويجية في الانستقرام، وتويتر، وعدد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات المباشرة في الصحف، إضافة إلى إنتاج فيلم توعوي (أنفوجرافيك) تم نشره في مختلف الوسائل الإعلانية، فضلاً عن نشر الأخبار والتقارير الصحفية بغية الوصول إلى كافة الشرائح والفئات المستهدفة والتي سيمسها تطبيق هذا القرار.  وقامت الجهات المشاركة في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد بوابة إلكترونية للاستعلام عن اقتصاد الوقود لجميع أنواع السيارات من موديلات 2011 وحتى 2016، إذ اعتمدت قاعدة البيانات المتوافرة بالبوابة الإلكترونية على المعلومات التي قدمتها الشركات المصنعة نفسها وقواعد بيانات السيارات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية وذلك بموجب التعاون الثنائي بين الجهتين. وإضافة إلى ما سبق؛ تحتوي البوابة الإلكترونية على آلية فعّالة للتواصل وإرسال التعليقات سواءً كانت لغرض إضافة طراز غير موجود أو استعلام عن بيانات طراز معين أو تقديم المقترحات. وذلك عوضاً عن طرق الاتصال بالجهات المعنية كوزارة التجارة والصناعة أو هيئة المواصفات أو المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو مصلحة الجمارك. جدير بالذكر أن جميع التعديلات أو الإضافات المقترحة التي بلغت عن طريق البرنامج تم التعامل معها والإجابة عليها خلال 24-48 ساعة.  وبيّن القائمون على البرنامج أنه تم عقد تسع ورش عمل متعددة بالتعاون مع الغرف التجارية تم خلالها التطرق لمعيار اقتصاد الوقود للسيارات الجديدة والمستعملة، حيث تم إرسال أكثر من ألفي دعوة لمعظم تجار السيارات من وكلاء ومعارض لحضور هذه الورش. واختتموا بالتأكيد على حرص الجهات المعنية على تعزيز وترسيخ منهجية الشراكة مع جميع الأطراف، منهم المستوردون والمصنعون والتجار باعتبارهم أحد أهم حلقات العملية الاقتصادية والتجارية، حيث ترحب بأي استفسار أو تعليق حول أي من القضايا ذات العلاقة بطبيعة اختصاصاتها.

مشاركة :