حظرت الحكومة التايلاندية استيراد بعض النفايات البلاستيكية بداية من 2025 لمكافحة التلوث، في قرار عدت منظمات بيئية غير حكومية أنه لا يحل سوى جزء من المشكلة. وقالت تيبانا سيريشانا نائبة الناطق باسم الحكومة "في عام 2024، سيخفض استيراد النفايات البلاستيكية إلى 50 في المائة من طاقات الإنتاج الحالية"، وفقا لـ"الفرنسية" أمس. وأكدت من بانكوك في نهاية اجتماع مجلس الوزراء أن "تايلاند ستتوقف بدءا من نهاية 2024 عن استيراد النفايات البلاستيكية لتجنب التلوث". وتعد تايلاند من أكبر مستوردي نفايات البلاستيك في العالم، مع ماليزيا وفيتنام وتركيا وإندونيسيا، إذ تصب فيها كميات كبيرة من المخلفات الآتية من الدول الأكثر تقدما. من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، استوردت تايلاند أكثر من 163 ألف طن من النفايات البلاستيكية، نصفها جاء من اليابان والولايات المتحدة، بحسب بيانات رسمية. وعدت منظمات بيئية غير حكومية القرار يصب في الاتجاه السليم، لكنه لا يحل المشكلة برمتها. وأوضح تارا بوكامسري مدير منظمة "جرينبيس" في تايلاند أن السلطات تستند في قرارها إلى تعريف محدود للمخلفات البلاستيكية لا يأخذ في الحسبان على سبيل المثال صمغ البلاستيك. ورأى أن "هذا الحظر للاستيراد لا يشمل جميع النفايات البلاستيكية". وعد بونياثورن جيونجسمارن، من منظمة "إيرث" البيئية غير الحكومية أن "هذه خطوة إلى الأمام لكنها ليست حلا كاملا، يجب أن تستمر الهيئات الحكومية والمجتمع المدني في مراقبة إذا ما كان يتم استيراد المواد البلاستيكية من خلال قنوات أخرى". وأشار الناشط إلى أن حاويات النفايات لا تخضع دائما للتفتيش الكامل في الموانئ، ما يتسبب في ثغرات تفيد السوق السوداء. واهتزت سوق إعادة التدوير العالمية بسبب قرار الصين إغلاق أبوابها أمام أغلبية أنواع النفايات البلاستيكية في عام 2018. وأصبحت منطقة جنوب شرق آسيا وجهة مفضلة لهذه النفايات، لكنها لا تملك القدرة على معالجة هذا التدفق من النفايات التي ينتهي بها الأمر غالبا في الطبيعة. ويعرض القرار سبل عيش الأشخاص المهمشين البالغ عددهم 1.5 مليون شخص، الذين يجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير والفرز والنقل، للخطر. وتعرف هذه المجموعة من الأشخاص باسم "سالينج"، الكلمة التايلاندية للعربات ذات العجلات الثلاث التي يقودونها. و"سالينج" غير راض عن انخفاض أسعار إعادة التدوير بسبب ضعف التحكم في استيراد النفايات القابلة لإعادة التدوير. ويضم القطاع أكثر من 30 ألف شركة إعادة تدوير مسجلة حكومية تشتري مواد من الأفراد وبيعها بكميات كبيرة للمصنعين.