القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول محتوى تغريدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يتنوع بين القرارات والتهديدات، لكن المشترك بينها هو استهدافها للفلسطينيين والتحريض على طردهم والتضييق عليهم. بن غفير، وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، لا يتوقف عن التغريد اليومي على موقع "تويتر"، وعادة عندما لا يهدد الفلسطينيين، فإنه ينتقد معارضيه داخل إسرائيل. استمرار استهداف بن غفير للفلسطينيين، يتزامن مع تكليفه بقيادة فريق لمكافحة ما سمته إسرائيل بـ"التحريض الفلسطيني" على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتنسيق بين جهات التحقيق والشرطة الإسرائيلية. ووفق رصد أجرته "الأناضول"، أصدر بن غفير عبر تغريدات، 9 قرارات استهدفت الفلسطينيين، منذ تسلمه منصبه نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، ساهمت في زيادة ملاحقتهم والتضييق عليهم في الشوارع والسجون الإسرائيلية. ** ملاحقة الفلسطينيين والأحد، كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بن غفير، بتشكيل فريق خاص لمكافحة "التحريض الفلسطيني" على تنفيذ هجمات، وذلك على مواقع التواصل الاجتماعي. وخلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، قال نتنياهو: "اتفقت مع الوزير بن غفير على تشكيل فريق عمل خاص لمحاربة المحرضين على القتل ضدنا"، وفق صحيفة "هاآرتس" العبرية. وأوضح أن الفريق سيرأسه بن غفير و"سيحصل على تعزيزات من المحققين والشرطة، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة العدل، وبمشاركة مسؤولين من جهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش والهيئة الوطنية للأمن السيبراني". ونقلت الصحيفة عن بن غفير، قوله إن "الفريق سيضم ثلاث فرق فرعية، ستعمل يوميا وتجتمع على أساس أسبوعي لمواكبة الوضع وتعزيز التوصيات بشأن هذه المسألة". وسيكون الفريق الأول مسؤولا عن فتح التحقيق وتقديم المتهمين للمحاكمة، وسيجمع ويراقب الثاني "المحتوى التحريضي" على شبكات التواصل، فيما سيوصي الثالث بالأدوات القانونية للتعامل مع "التحريض"، وفق "هاآرتس". ويخشى فلسطينيون من أن يكون فريق بن غفير أداة جديدة لتكريس التضييق عليهم في مواجهة حملة شرسة تقودها حكومة نتنياهو تتضمن هدم منازل وتوسيع الاستيطان وتكثيف وتيرة الاعتقالات بالضفة الغربية والقدس. ** دعاية انتخابية يرى المحلل في "القناة 14" الإسرائيلية باروخ ياديد، أن "تركيز بن غفير تصريحاته وتغريداته ضد الفلسطينيين والعرب في إسرائيل تعبير عن أنه مستمر في دعايته الانتخابية التي جلبت له قوة سياسية كبيرة وتأثيرا شعبيا". وأضاف ياديد، للأناضول: "بن غفير يحاول أن يلعب بمشاعر مؤيديه الإسرائيليين من خلال تصريحاته ضد المواطنين العرب والفلسطينيين والأسرى لأنه يعتقد أن من شأن ذلك أن يزيد شعبيته". وتابع: "نعم، بن غفير لا يتحدث عن القضايا الاقتصادية أو الاجتماعية، لأنه ينظر إلى نفسه على أنه وزير للأمن القومي". واستدرك: "لكنه بالفعل غير قادر على أن يكون حتى وزير أمن داخلي، فهو يتحدث كثيرا ولكن قدرته على التنفيذ محدودة، لذلك فإن استطلاعات الرأي العام الأخيرة تظهر انخفاض شعبية حزبه". والإثنين، أصدرت "القناة 13" العبرية، استطلاعا أظهر تراجع شعبية عدد من أحزاب الائتلاف الحاكم في إسرائيل، من بينها "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، و"القوة اليهودية" الذي ينتمي إليه بن غفير. ** 9 قرارات وأجرت "الأناضول" مراجعة لتغريدات بن غفير منذ تسلمه مهام منصبه، واتضح من خلالها أنه أصدر 9 قرارات ضد الفلسطينيين، فيما استهدفت باقي منشوراته التحريض ضدهم. وشملت القرارات التي اتخذها بن غفير إلغاء مؤتمرات للسلطة الفلسطينية، وحظر رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية، ومنع لقاء أعضاء الكنيست (البرلمان) بالأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية. كما شملت القرارات مضاعفة تسليح المستوطنين، إضافة إلى هدم منازل فلسطينيين، والتضييق على الأسرى في السجون، وإقامة حواجز على مداخل قرى فلسطينية. ويشير مراقبون إلى أن بن غفير نفسه أدين عام 2008 بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية والتلويح بلافتة كتب عليها: "العرب إلى الخارج" إضافة إلى لافتات أخرى تحمل عبارات "إما نحن أو هم"، بحسب "هاآرتس". يناير/كانون الثاني الماضي في 3 يناير، كتب: "يجب السماح بالمساواة لليهود في الحرم الشريف"، وذلك بعد اقتحامه للمسجد الأقصى، وسط رفض عربي وإسلامي واسع. في 6 يناير، أعلن أنه زار سجن نفحة الإسرائيلي "للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة" مضيفا: "سأفعل كل شيء بعون الله حتى يخرجوا من السجن خجولين". في اليوم نفسه، كتب: "اتخذنا قرارا في مجلس الوزراء ببدء خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها"، في إشارة إلى إلغاء تصاريح تنقل مسؤولين فلسطينيين زاروا أسيرا محررا من سجون إسرائيل. في 7 يناير، كتب: "وقعت على أمر منع عقد مؤتمر إرهابي للسلطة الفلسطينية في القدس، وفضت الشرطة المؤتمر" في إشارة لمنعه لقاء لأولياء أمور طلاب في بلدة العيسوية بالقدس. في 8 يناير، أعلن توجيه شرطة إسرائيل بـ"فرض حظر رفع أي علم لمنظمة التحرير الفلسطينية في المجال العام ووقف أي تحريض ضد دولة إسرائيل". في اليوم نفسه، قال: "ألغيت إجراء لعومر بارليف (وزير الأمن الداخلي السابق) وميكي ليفي (قائد الشرطة السابق) سمح لأعضاء كنيست بلقاء أسرى في السجن، بعد أن خلصت إلى أن هذه الزيارات أدت للتحريض". في 12 يناير، رحب باعتقال الشرطة الإسرائيلية لناشطين اثنين من حركة "ناطوري كارتا" اليهودية المعارضة للاحتلال، بعد زيارة لهما إلى مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية. في 20 يناير، احتفى بتحقيقه "إنجازا" بمنع الأسير ماهر يونس من الاحتفال بتحرره بعد أن أمضى 40 عاما في سجون إسرائيل، كما أصدر تعليمات للشرطة الإسرائيلية بمواصلة العمل ضد هذه الفعاليات. في 21 يناير، كتب: "سأطالب في اجتماع مجلس الوزراء غدا، بالإخلاء الفوري للخان الأحمر" وهي قرية فلسطينية شرق القدس. في 22 يناير، قال: "قدمت في اجتماع مجلس الوزراء قائمة بالمباني العربية غير القانونية منذ الشهر الماضي وطالبت بالإنفاذ الفوري وهدمها". في 24 يناير، وجه الدعوة إلى الإسرائيليين للانضمام إلى الحرس الوطني (قوة مكونة من قوات نظامية ومتطوعين)، بعد تنفيذ فلسطيني عملية ضد إسرائيليين بالقدس الشرقية. في 28 يناير، قرر "مضاعفة القوى العاملة في قسم الأسلحة النارية. المزيد من السلاح للمدنيين رد سريع"، مضيفا: "من واجبنا إنشاء الحرس الوطني وتجهيزه كقوة وقائية وهجومية كبيرة". في 29 يناير، أصدر تعليمات إلى الشرطة بهدم منازل لفلسطينيين في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص، وقال إنها "تماشيا مع سياستي". في اليوم نفسه، كتب: "سأقدم قريبا قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين، إلى الكنيست، وآمل أن نوافق عليه بأغلبية كبيرة". فبراير/شباط الجاري مطلع فبراير، أعلن إغلاق مخابز للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. في اليوم ذاته، دعا الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ عملية واسعة في غزة "لبحث سبل الرد على إطلاق الصواريخ" من القطاع. في 6 فبراير، أعلن أن "حماية النقب تكون بزرع وبناء وتطوير وتقوية الحكم" في إشارة إلى التوسع الاستيطاني. في 10 فبراير، أصدر تعليماته للشرطة "بوضع حواجز عند مدخل العيسوية وفحص كل مركبة وكل شخص يغادر الحي ويدخله" وهي بلدة في القدس الشرقية. في 11 فبراير، كتب: "نحن مصممون على تنفيذ عملية السور الواقي 2 في القدس" وستشمل "مداهمة المنازل، وهدم غير القانونية منها، واعتقال أكثر من 150 هدفا، ووقف التحريض بالمساجد". في 12 فبراير، قال: "يسعدني أن مجلس الوزراء قبل طلبي هذا المساء بالموافقة على تسع مستوطنات في الضفة الغربية، هذا لا يكفي بالطبع، ونريد المزيد". في 15 فبراير، أعلن النجاح في تمرير قانون سحب الجنسية من مواطنين عرب، وشطب الإقامة لفلسطينيين من القدس الشرقية، إذا كانوا أسرى ويتلقون مساعدات من السلطة الفلسطينية. في 19 فبراير، أصدر تعليماته للشرطة "بمواصلة عملية (تركيز الجهود) في القدس الشرقية، وسنظهر يدا صارمة ولن نتسامح مطلقا مع المخالفين للقانون" وهي عملية تستهدف الفلسطينيين ومنازلهم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.