قال مصدر قضائي لبناني رفيع، اليوم (الخميس)، إن قاضياً لبنانياً اتهم حاكم البنك المركزي رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدة له بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع. تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهراً. وتنحى قاضٍ سابق عن التحقيق ولم يوجه أي اتهامات. ونفى رياض سلامة الذي يشغل منصبه منذ فترة طويلة وشقيقه رجا هذه الاتهامات. إلى ذلك، نفذت جمعية «أموالنا لنا» في لبنان، وقفة تضامنية، اليوم، مع المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء. ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية يافطات مؤيدة كتب على بعضها «لا لتدخل السياسة في القضاء»، و«مع استقلالية القضاء» و«لا لتأديب من تجرأ وواجه الفاسدين» وغيرها. وأكدت المحامية باسكال وكيلة القاضية، في كلمة أمام المشاركين في الوقفة، استمرار القاضية في عملها وتأدية مهامها في قضية المودعين والمصارف ومكافحة تبييض الأموال. وتابعت: «القرار الذي اتخذ في حقها بالأمس غير قانوني ولا يسري على عمل الرئيسة ولا يوقفه». ورأت أن «القرار يشكل تعدياً سافراً من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عمل السلطة القضائية ويشكل خرقاً لمبدأ فصل السلطات والقرار لا يجوز أن تتقيد به الضابطة العدلية ولا يجوز أن تتقيد به قوى الأمن». وتجري القاضية عون تحقيقاً مع بعض المصارف في لبنان، لكن وكلاء بعض هذه المصارف تقدموا بطلبات رد ضد القاضية عون، ورفضت الأخيرة تبلغ طلبات الرد. وطلب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أمس، من قوى الأمن الداخلي والأمن العام الالتزام بكتاب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون لحين البت بطلبات الرد بحقها. واعتبر «نادي قضاة لبنان»، في بيان، أن رئيس الحكومة ووزير الداخلية لم يتورعا عن الطلب من القوى الأمنية عدم تنفيذ قرارات قضائية صادرة عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، لأسباب متصلة بعملها كقاضٍ، مشيراً إلى أن «تصويب الأفعال المشكو منها والمحاسبة يعودان للمراجع القضائية المختصة». ورأى أن «هذا التدخل السافر يشكل خطيئة كبرى وسابقة خطيرة تجافي أبسط المبادئ القانونية، وينبغي الرجوع عنها فوراً من دون إبطاء».