علمت مصادر المطلعة أن وزارة الإسكان قلَّصت عدد و مساحات الأراضي المطورة بمشروع غرب الدمام التي سبق أن أعلنت عنها في وقت سابق وشرعت الوزارة بالعمل فيه منذ حوالي أسبوعين. وأوضح المصدر أنه تم تقليص مساحات الأراضي من مساحة 500 متر مربع للأرض الواحدة التي أعلنتها الوزارة سابقاً، إلى 400 متر مربع، كما أفاد «المصدر» بأن عدد الأراضي قُلِّص بفارق 440 قطعة عن العدد المعلن عنه سابقا من قبل الوزارة مرجعاً السبب في تأخير تنفيذ المشروع لهذا الشأن نفسه. من جانبه شرعت وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعيها الواقعين غرب الدمام طريق الدمام- الرياض السريع ويشمل إسكان الدمام الشمالي الذي تم تسليمه المقاول بتاريخ 16/ 12/ 1434 والمقرر تسليمه للوزارة بتاريخ 26/ 12/ 1434هـ ومدته 720 يوماً، وإسكان جنوب الدمام الذي تم تسليمه للمقاول بتاريخ 25/ 11/ 1434هـ وسيتم تسليمه للوزارة بتاريخ 25/ 11/ 1436هـ. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع 14.822 قطعة سكنية حيث تبلغ مساحة المخطط 9.265.873 متراً مربعاً، وتبلغ مساحة القطعة السكنية 500 متر مربع وذكرت الوزارة أيضاً أن المشروع يضم 29 مسجداً و73 حديقة ليصبح إجمالي المساحة 14924 قطعة فيما تشهد المخططات والأراضي المجاورة القائمة لموقع وزارة الإسكان الواقع غرب الدمام كالفرسان والعروبة والفرسان الشرقي والشروق ارتفاعاً في أسعار الأراضي التجارية، كما يوجد ارتفاع طفيف أيضا في الأراضي السكنية وذلك تزامناً مع بدء تنفيذ مشروع وزارة الإسكان. كما تشهد بعض المخططات المجاورة والمستحدثة استكمالاً للبنى التحتية وأعمال ردم وتسوية للبدء بطرحها في السوق العقاري. وطالب المواطنون الوزراة بالوقوف على التنفيذ وسرعة إنجاز المشروع موضحين أنهم ينتظرون تلك الأراضي بفارغ الصبر. وقال «عبدالرحمن الخالدي»إن ارتفاع الإيجارات أرهقنا ونريد توديعها، ونحن ننتظر بوادر الخير التي بدأت الوزارة بتنفيذها، مطالبا الوزارة بسرعة التنفيذ. فيما طالب جاري السهيمي بتحويل الأراضي الزراعية لسد حاجة المواطنين، حسبما أعلنته الوزارة بوقت سابق، مفيداً بوجود أراضٍ زراعية ذات مساحات كبيرة بالمنطقة. مبيناً في الوقت نفسه أن الأراضي التي شرعت الوزارة في تنفيذها لا تكفي لسد العجز السكني للمواطنين، وناشد وزارة الإسكان باستحداث مخططات وأراض جديدة. من جانبه أفاد أحد ملاك المكاتب العقارية بحي الفرسان عبدالله القحطاني «منذ أن بدأت وزارة الإسكان بتنفيذ مشروعها يشهد الحي إقبالاً بسيطاًوتزايداً في الطلب من المستثمرين مع ارتفاع في الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية وارتفاعا خفيفا في الأراضي السكنية»، متوقعا أن الأراضي التجارية ستشهد ارتفاعا كبيرا في المستقبل. وقال الخبير العقاري «ردن الدويش» إن سوق العقار في المنطقة الشرقية وعلى مستوى المملكة مازال في مرحلة الترقب لتطبيق البرامج التي أعلنت عنها وزارة الإسكان مؤخرا مثل «إيجار» الذي ينظم سوق الإيجارات، و «آليات الاستحقاق والأولوية» التي تتيح المجال لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين، وكذلك البدء في برامج الوزارة الأخرى مثل «أرض وقرض» أو استراتيجية الإسكان وغيرها من البرامج. وأضاف «هناك جانب مهم سيكون مؤثراً في سوق التطوير العقاري على مستوى المملكة وهو التشريعات والتنظيمات، خاصة أنظمة الرهن والتمويل والوساطة والتثمين، وهذا سيشكل دفعة جديدة لقطاع التطوير العقاري الذي مازال في حاجه إلى مزيد من التنظيمات والتشريعات ودونها سيظل السوق يدور في إطار المضاربات والتداخل بين مكوناته، وستتضخم الأسعار مما يزيد من المعوقات أمام الوزارة وشركات التطوير العقاري. وبين الدويش أن أسعار الأراضي في غرب الدمام وغيرها من مناطق الشرقية لم يطرأ عليها أي تغيير ومازالت في مرحلة ترقب، ولابد أن نعترف بتضخم الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة ولا نتمنى أن تتضخم لأن ذلك يعيق عمل شركات التطوير العقاري حيث تشكل قيمة الأرض قرابة 60 % من التكلفة، مما يصعب على الشركات طرح وحدات سكنية ذات قيم منخفضة، لذلك متى ما انخفضت أسعار الأراضي فإن أزمة السكن سيكون من السهل احتواؤها.. وأكد «الدويش»أن برنامج «إيجار» يُعد من الإنجازات المهمة لوازارة الإسكان، كونه ينظم قطاع الإيجارات السكنية والمكتبية ويساهم في حفظ حقوق المستأجر والمالك على حد سواء ويتيح قاعدة معلوماتية مهمة للمستثمرين، لذلك نطمح إلى استمرار الوزارة في تثبيت برامجها ونتمنى أن تحظى بدعم من المطورين العقاريين والمستثمرين، وكذلك أن تساهم أجهزة الدولة المختلفة في دفع توجهات وخطط وزارة الإسكان كوننا جميعاً ننشد هدفاً سامياً في الخير لواقعنا ومستقبل أجيالنا. فيما ذكر المطور العقاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بغلف المتحدة «محمد بن عمر بغلف» أن مشروع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية سيشكل نقلة للنمو العمراني، خصوصاً بغرب الدمام، وسيعمل على زيادة الأسعار بالمنطقة على عكس كلام من يقول إن الأسعار ستنخفض أو تستقر، لأن الطلب على المسكن لا يوازي المشاريع التي ستنشأ. وأشار «بغلف» إلى أن الوحدات التي ستطرحها وزارة الإسكان ستبدأ بشريحة بسيطة من المجتمع، وهم ذوو الدخل المحدود، ولكن الشريحة الأعظم للمواطنين هي متوسطة الدخل وهذه الشريحة تدفع جزءاً كبيراً من دخلها لإيجارات المساكن، وبالتالي ستحل أزمه فئة قليله ولكن الشريحة الأكبر التي تطلب السكن وليس لها حل حتى الآن، علما بأن لدينا بنوكاً خزائنها مملوءة وهي جزء من الحل المعطل. وذكر «بغلف» أن وزارة الإسكان قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع أكثر من 14.000 قطعة في المخطط جنوب غرب مدينة الدمام على طريق الرياض – الدمام السريع وتبلغ مساحة القطعة السكنية الواحدة 500 متر مربع، وهذا عدد أقل بكثير من الطلب الحالي السنوي (وهذا العدد له ستة أشهر أو أكثر) ويحتاج إلى ثلاث سنوات في أحسن الأحوال حتى يتم تسليمه للمواطن مما يزيد عدد الطلب عاما بعد آخر. وأكد «بغلف» أن البدء في هذا المشروع سيكون بشارة لمن يملكون أراضي سكنية بمخططات مثل الفرسان والعروبة والفرسان الشرقي والشروق، وبشارتهم هي زيادة في الأسعار بما لا يقل عن 10% وهو دخل أكثر من سنة عند من يملكون عقارات معدة للتأجير. وسيشكل نقلة ملموسة للنمو العمراني بغرب الدمام و زيادة في الأسعار، وسيستقطب سكاناً بأعداد كبيرة بما يستلزم جذباً تلقائياً للاستثمارات العقارية، بالتالي سينعش الأراضي في تلك المنطقة وإن كان هذا الأثر سيكون ملموسا بشكل تدريجي يبدأ ببداية أعمال المشروع الأولى. خاصة إن توفرت الخدمات «المدرسة والمركز الصحي ، ومركز الشرطة ،ومركز الدفاع المدني، والمراكز التجارية والمحلات الخدمية». وطالب «بغلف» من العقاريين و المستثمرين في هذه المرحلةبأن يقوموا بتوفير الوحدات السكنية التي يتوفر فيها الأساسيات و يتركوا للمواطن فرصة إكمال مسكنه بالشكل التدريجي و حسب إمكاناته بدلاً من أن ينفق أمواله في ايجارات لا تعود علية بالنفع كنظرة مستقبلية بعيدة المدى.