قال مصدر قضائي كبير اليوم الخميس، إن حاكم البنك المركزي منذ رياض سلامة وشقيقه رجاء وأحد مساعديه، متهمين بغسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع، تأتي التهم بعد تحقيق استمر 18 شهرا حول ما إذا كان الإخوان سلامة قد اختلسوا 300 مليون دولار من المركزي اللبناني بين 2002 و2015. وتحقق السلطات القضائية في خمس دول أوروبية على الأقل، مع سلامة وشقيقه بشأن نفس المزاعم، وقد نفى الأخوان سلامة هذه الاتهامات. ولم يرد المحافظ على الفور على طلب من رويترز للتعليق، ونفى اتهامات التخصيب غير المشروع كجزء من محاولة لجعله كبش فداء بسبب الانهيار المالي للبنان، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التدقيق في فترة ولايته التي استمرت ثلاثة عقود. ووجه القاضي اللبناني رجاء حموش الاتهام إلى الأخوين سلامة والمستشارة ماريان حويك اليوم الخميس، واكتمل التحقيق الأولي الذي أجراه القضاء اللبناني في يونيو 2022 لكنه توقف منذ ذلك الحين. وكان المدعي العام في البلاد غسان عويدات، قد أحال في ذلك الوقت سلامة وعدد من شركائه غير المعروفين إلى المدعي العام في بيروت لتوجيه تهم تشمل الإثراء غير المشروع والاختلاس وغسيل الأموال والتهرب الضريبي، لكن المدعي العام تنحى عن القضية وأبعد من القضية بعد شكوى من سلامة. ولا يزال سلامة محافظ البنك المركزي منذ 1993 يتمتع بدعم القادة اللبنانيين الأقوياء. يدين العديد من القضاة إلى حد كبير بتعيينهم للسياسيين، من المقرر أن تنتهي ولاية سلامة الحالية في يوليو. وقال إنه لن يسعى للبقاء.