أعلنت مجموعة الإنشاءات الفرنسية "ان جي إي" الخميس، تعاقدها مع الحكومة المصرية للمشاركة في تنفيذ خط القطار فائق السرعة الذي سيربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط في البلاد. وبحسب بيان المجموعة الفرنسية NGE، ستتولى شركة "تي إس أو" التابعة للمجموعة إنشاء خط سكك حديد بطول 330 كيلومترا من إجمالي 660 كيلومترا هي مسافة المرحلة الأولى من المشروع. وكانت مصر وقعت في عام 2021 عقدا لتصميم وتنفيذ خط قطار كهربائي سريع، يربط بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، مع اتحاد شركات مصري ألماني بقيادة شركة "سيمنز" العملاقة بطول 660 كيلومترا وبتكلفة 4,45 مليارات دولار. وسيربط خط القطار الكهربائي بين ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، إذ يبدأ من مدينة العين السخنة بمحافظة السويس شرقًا، وصولا إلى محافظة مطروح شمال غرب البلاد، ومرورا بـ 21 محطة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنيها الحكومة المصرية على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة. وكانت شركة "تي إس أو" التابعة للمجموعة الفرنسية تولت مع شركات أخرى إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق في القاهرة، وكذلك تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف بالاشتراك مع شركة أوراسكوم المصرية للانشاءات والذي افتتحه الرئيس المصري العام الماضي. وتتولى شركة "آر إيه تي بي" الفرنسية إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو ومشروع القطار الكهربائي الخفيف . وكانت الحكومة المصرية وقعت في 2019 عقدا لتنفيذ مشروع كبير آخر في مجال النقل وهو إنشاء خطين للقطار المونوريل المعلق في القاهرة بقيمة 4,5 مليارات دولار. ووقع العقد مع تحالف شركات يضم شركة بومباردييه للنقل الكندية وشركتي أوراسكوم للانشاءات والمقاولون العرب من مصر. وتسعى مصر لتطوير مرفق السكك الحديد والذي شهد على مدار الأعوام الماضية حوادث قطارات متكررة بسبب مشاكل تتعلق بالبنى التحتية والصيانة. وبحسب الاحصاءات الرسمية، يخدم هذا المرفق نحو مليون شخص يوميا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه ما يقرب من 105 ملايين نسمة.