ندد الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، بحكم الإعدام الصادر في حق مواطن ألماني إيراني محتجز في إيران واعتبره «غير مقبول»، مستنكراً تزايد عمليات اعتقال مواطنين أوروبيين في هذا البلد لـ«أسباب ملفقة». وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن «الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات حكم الإعدام غير المقبول الصادر في حق جمشد شارمهد، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والإيرانية والمعتقل في إيران». وأضافت «ارتفاع عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الذين تحتجزهم إيران حالياً لأسباب ملفقة يشكل قلقاً كبيراً». وشددت على أنه «يجب إتاحة وصول» المحتجزين الأوروبيين إلى «الخدمات القنصلية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصرالي «نحن على اتصال وثيق بالسلطات الألمانية... وسنبذل كل ما في وسعنا للدعوة إلى مراجعة قضائية مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة وحق الاستئناف». وتابعت «نذكر مرة أخرى بمعارضة الاتحاد الأوروبي بحزم لتطبيق عقوبة الإعدام في أي ظرف... إنها عقوبة قاسية ولا إنسانية». وكانت إيران أعلنت في أغسطس (آب) 2020 توقيف شارمهد (67 عاماً) الذي كان مقيماً حينها في الولايات المتحدة، من خلال «عملية معقدة»، من دون أن تحدد مكان أو كيفية تنفيذها. أما أسرته، فتقول إن أجهزة الأمن الإيرانية اختطفته أثناء عبوره في دبي عام 2020 وتم نقله قسراً إلى إيران. ومثل جمشد شارمهد (67 عاماً) أمام محكمة في طهران في فبراير (شباط) 2022 حيث اتُهم بالمشاركة في تنفيذ هجوم على مسجد في شيراز (جنوب) أسفر عن مقتل 14 شخصاً في أبريل (نيسان) 2008. ووجه إليه القضاء تهمة إقامة اتصالات مع «عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية» الأميركية وبأنه «حاول الاتصال بعملاء الموساد الإسرائيلي». وما لا يقل عن 17 من حاملي جوازات السفر الأجنبية هم خمسة فرنسيين، وبلجيكي، وألمانيان، وبريطاني، و4 أميركيين، ونمسويان، وسويديان، محتجزون في إيران، ومعظمهم مزدوج الجنسية. وأوقف فرنسي سادس لكن لم يكشف عن هويته وظروف اعتقاله.