أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن القبض على رئيس أحد الأحزاب السياسية جاء "في إطار قانوني"، وأن حكمين قضائيين صدرا ضده. وفي بيان نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، قالت الوزارة في بيان "إن ما أشار إليه أحد الأحزاب بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس حزب آخر، جاء في الإطار القانوني". وأضافت أن "المذكور صادر ضده أحكام قضائية فى القضيتين رقمى ( 23000 لسنة 2020 جنح العجوزة – 14276 لسنة 2022 جنح الدقى) وإحداهما محكوم عليه فيها بالحبس". وأشارت إلى أنه "تم تنفيذ الحكمين القضائيين المشار إليهما وفق صحيح القانون، وتم عرض المذكور على النيابة العامة حيث قام بالمعارضة على تلك الأحكام وتحدد له جلستى ( 27 و 29 مارس القادم) للمحاكمة". المصدر: RT تابعوا RT على