أثار الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي لانتخابات 2012 في مصر، والتي فاز بها المخلوع محمد مرسي، ورحب شفيق بقرار حظر النشر في قضية تزوير الانتخابات، معربا عن ثقته في كشف من زوروا إرادة المصريين في تلك الانتخابات. وقال شفيق خلال بيان إن القضاء المصري سيكشف وبالتفاصيل وقائع تزوير إرادرة المصريين في انتخابات الرئاسة 2012. وأضاف "أكرر ترحيبي بقرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012"، مشيرا إلى أنه تابع في الفترة الماضية ما تداولته بعض المؤسسات والمواقع الإخبارية والكثير من وسائل الإعلام من روايات تم نسجها في خيال من لهم مصلحة في إخفاء حقائق وأحداث تخص المرحلة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية 2012. وتابع أن مثل هذه القصص الخيالية وجدت طريقها إلى قناعات كثير من المصريين كتبرير لما حدث، وتسويق السيناريو الانهزامي، ومن بينها ما نشر عن عقد اجتماعات على أعلى مستوى ضمت المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس السكري وعمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء، وقد قيل إن هذا اللقاء المزعوم ناقش حجم التهديات التي تواجهها الدولة حال فوز أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة. وأشار إلى أنه كان من اللافت لأنظار المتابعين للأحداث وقتها قدر التقاعس الذي ووجه به مطلقو هذه التهديدات، بينما كان من المحتم وطبقا للقانون تقديمهم للمحاكمات العاجلة، لما في تصرفاتهم من تأثير على سلامة العملية الانتخابية وعدالتها وهو ما لم يحدث، مؤكدا أنه ليس من القادة البكائين في مثل هذه المواقف التي تستلزم ثبات الرجال أكثر مما تحتاج عواطفهم. وقال إن فوزه بانتخابات الرئاسة هو تكليف أغلبية المواطنين الكرام الذين قدروا صلاحيته لتولي هذه المسؤولية، وعلى ذلك فإنه لا يمتلك إطلاقا رفاهية التنازل لغيره، ما لم يكن ذلك بقرار آخر ممن رشحوه. المصدر: العربية