أكد المحامي أحمد المحيميد أن من يصور المتحرش وينشر الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب بغرامة نصف مليون ريال والسجن لمدة 12 شهرًا. وأضاف المحيميد، لبرنامج "الراصد"، على قناة "الإخبارية": «إنه يجب أن نفرق بين التوثيق الذي نص عليه النظام القضائي، وبين نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية». وتابع: «هناك فرق بين التوثيق والذي يكون بالدليل الرقمي، سواء التصوير أو المحادثات التي تتم عن طريق الجوال، وبين إساءة استخدام هذا الدليل ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، أنت هنا وقعت في المحظور». وختم المحيميد بقوله: «في حالة نشر المحادثات أو ما تم تصويره هنا يخرج من قام بذلك من نظام الإثبات إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ويخرج من الإباحة إلى الجريمة وبذلك يعاقب القانون بالغرامة 500 ألف والسجن لمدة سنة».