دبي في 23 فبراير / وام/ أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية شراكة استراتيجية مع منصة "ماري هب MARIHUB" - لخدمات التجارة الإلكترونية والمتخصصة في تزويد وإمداد السفن التجارية والشركات البحرية – تهدف إلى تطوير منصات رقمية بحرية وخدمات القيمة المضافة للقطاع البحري والموانئ في الدولة. تأتي هذه الشراكة تزامناً مع مبادرة "الإمارات تبتكر" وضمن سعي الوزارة إلى زيادة تنافسية القطاع البحري بدولة الإمارات وتعزيز مكانتها باعتبارها من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم. وتسعى هذه الشراكة إلى استكشاف الفرص لتعزيز القطاع البحري من خلال الأدوات والحلول الرقمية لاسيما بعد التحول الكبير الذي بدأت تشهده الصناعة في استخدام الحلول التكنولوجية بعد جائحة"كورونا". وقال سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل إن دولة الإمارات تتصدر العديد من مؤشرات التنافسية الدولية في القطاع البحري إذ تحتل المرتبة الثالثة عالميا في تزويد وقود السفن والخامسة عالميا من بين أفضل المراكز البحرية والثانية عشر في مؤشر خطوط النقل ويعود الفضل في ذلك إلى بيئة الأعمال التنافسية التي نجحنا في خلقها بدولة الإمارات والتي تستقطب كبرى الشركات البحرية العالمية وتجعل من موانئ الدولة الوجهة المفضلة لخطوط الشحن العالمية.. لكننا لن نكتفي بما وصلنا إليه ونريد أن نتبوأ المرتبة الأولى في جميع المؤشرات البحرية العالمية ونتطلع إلى أن تسهم الابتكارات والمنصات الرقمية في رفع مكانة الدولة وتحسين ترتيبها على المستوى الدولي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تأتي متممة لمبادرات عديدة تسعى في مجملها إلى رفع إسهام القطاع البحري في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات والذي تقدر قيمة مشاركته حاليا بنحو 90 مليار درهم سنويا ليصبح الاقتصاد الأزرق الإماراتي دعامة رئيسة من دعائم الاقتصاد الوطني. ويزيد عدد الشركات البحرية العاملة بدولة الإمارات على 27 ألف شركة.. في حين استقبلت موانئ الدولة أكثر من 25 ألف سفينة تجارية في العام الماضي.. فيما تمتلك الدولة أكثر من 20 ميناء دوليًا رائدًا إضافة إلى عدد من الموانئ المخصصة لتصدير النفط وتحتل المرتبة السابعة عالميًا في مؤشر مناولة الحاويات. من جهتها قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشار معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: نسعى إلى توحيد القطاع البحري لبناء التجمع البحري الإماراتي وتحويله إلى قوة تعزز من فرص نمو الأعمال وخلق قدرات جديدة للشركات ضمن جمعها في بوتقة واحدة وتمثل التقنيات الرقمية الوسيلة الأفضل لبناء هذا التجمع وتوحيد المعلومات الخاصة بالقطاع البحري وتطوير آليات مبتكرة لاستكشاف الفرص التجارية الكامنة في السوق والتي يمكن أن تحقق الفائدة للجميع..ومن أجل ذلك جاءت شراكتنا مع ’ماري هب والتي تمتلك تجربة رائدة في القطاع الرقمي من أجل استقطاب المزيد من الشركات المتخصصة في تطوير الحلول الرقمية لتصبح جزءًا من التجمع البحري الإماراتي. وأضافت أن هذه الشراكة تعتبر خطوة على طريق تعزيز الابتكار في القطاع البحري لاسيما في هذا الشهر الذي نحتفل فيه بدولة الإمارات بالابتكار وتطوير قدرات المنظومة الحكومية التي أصبحت حاضنة دولية للأفكار النوعية حيث نحرص في المرحلة الحالية على أن تركز جميع ابتكاراتنا لبناء قطاع بحري مستدام وصديق للبيئة وما من شك أن الأدوات التكنولوجية والمنصات الرقمية التي تحسن من دورة العمل وتختصر الإجراءات غير الضرورية هي من أهم وسائل تحقيق الاستدامة. من جانبه ذكر كريم النجار المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة "ماري هب" أن هذه الشراكة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات تأتي تأكيدًا على أن الوزارة هي الراعي الأول للإبداع والأفكار المبتكرة في الصناعة البحرية بما ينسجم مع مساعي دولة الإمارات لتبني الرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة لإعطاء قيمة مضافة للصناعة البحرية وتوفير أفضل الأدوات لتحسين كفاءة أعمال الشركات وزيادة الأرباح وتوفير الوقت والتكلفة في العمليات التشغيلية. وأضاف : نسعى من خلال تعاوننا مع الوزارة إلى أن نجعل من التكنولوجيا نواة لبناء التجمع البحري الإماراتي وتعزيز توجهات الدولة وريادتها في مجال الاستدامة والتقنيات الخضراء من خلال قوة البيانات وهدفنا هو تحقيق أقصى فائدة للمستهلك النهائي لأن ذلك سيرفع من جاذبية القطاع البحري الإماراتي ويعزز من مكانته وتنافسيته الدولية. وتتكامل هذه الشراكة مع العديد من المشاريع والمبادرات النوعية الأخرى التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية سابقًا وأبرزها مبادرة "التجمع البحري الإماراتي" و"ماريتيم نتورك" التي تسعى إلى بناء شبكة عالمية من المحترفين والخبراء لتعزيز تنافسية القطاع البحري الإماراتي وتسويقه عالميًا استنادًا إلى الحضور القوي للشركات الدولية البحرية بدولة الإمارات.