دبي في 22 فبراير/ وام / وافقت الجمعية العمومية السادس عشرة لبنك الإمارات دبي الوطني، على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بقيمة 0.60 درهم لكل سهم عادي، بقيمة اجمالية 3,789,958,951.8 درهم مستحقة الدفع للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين عند نهاية يوم العمل بتاريخ 6 مارس 2023. قدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خلال الاجتماع تقريراً عن أداء المجموعة لعام 2022. وتحدث سموه قائلاً "حقق القطاع المصرفي الإماراتي أداءً جيداً في عام 2022 مستفيداً من زخم النشاط الاقتصادي المدعوم بارتفاع أسعار النفط، وعودة الأنشطة غير النفطية إلى مسارها الطبيعي، وارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف سموه " على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي العالمية المليئة بالتحديات، أفاد صندوق النقد الدولي بأن اقتصادات دول الخليج العربي حققت نمواً بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتتوقع وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نما بنسبة 7.6% في عام 2022، مما له تأثير إيجابي على البنوك وبالتزامن مع الانتعاش القوي لقطاع السياحة والسفر، نما الاقتصاد غير النفطي في الدولة بنسبة 5.6%، ما أدى بدوره إلى دعم النمو في مجموعة متنوعة من القطاعات الخدمية الأخرى. وتُظهر العديد من المؤشرات زيادة في عدد سكان الدولة وهو ما أسهم أيضاً في زيادة الطلب المحلي".وقال سموّه " من خلال الاستفادة من مشهد الإنتعاش الاقتصادي الواعد في الإمارات ، قامت مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين العملاء من الاستفادة من هذا النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. وقد ساعد ذلك المجموعة على تحقيق نتائج مالية قوية، حيث قفز صافي الأرباح بنسبة 40% ليصل إلى 13 مليار درهم مدعوماً بالطلب القياسي على تمويلات الأفراد وقروض الشركات الجديدة التي بلغت 50 مليار درهم، ونمو أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بمبلغ 20 مليار درهم، وتحسن الهوامش والانخفاض الكبير في تكلفة المخاطر، مما يدل على فعالية ومرونة نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة. كما عززت المجموعة ميزانيتها العمومية بتحسين نسب رأس المال والسيولة وجودة الائتمان. ونحن نشكر قيادتنا الرشيدة على رؤيتها الاستراتيجية وتوجيهاتها الحكيمة باتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواصلة دفع عجلة النمو الاقتصادي، حتى في ظل الظروف الخارجية غير المواتية وحالة عدم اليقين".وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلاً " يكرس بنك الإمارات دبي الوطني جهوده لدعم نمو القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة والاقتصاد على نطاق أوسع، وذلك تماشياً مع طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة. إن دعم وتمكين المواهب الوطنية الإماراتية لإطلاق العنان لإمكاناتهم المهنية ولعب دور فاعل في تقدم وازدهار الدولة يمثل أولوية قصوى للمجموعة. وإنه من دواعي فخرنا أن نكون من بين أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توظف المواطنين الإماراتيين. واستجابة لخطة عمل الحكومة الاتحادية بشأن التوطين، نجح بنك الإمارات دبي الوطني في زيادة عدد الموظفين الإماراتيين بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وإضافة إلى ذلك، في ظل التغييرات الإستراتيجية الأخيرة التي طرأت على فريق إدارتنا، فإن 70% من فريق الإدارة التنفيذية للبنك في دولة الإمارات العربية المتحدة هم الآن من المواطنين الإماراتيين".وقال سمّوه " ختاماً، أود أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، على قيادتهما الملهمة ورؤيتهما السديدة وطموحهما الذي لا يعرف حدوداً. وأود أن أشكر كذلك مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية وموظفينا على دورهم الفاعل والمثبت في نجاحنا. وأود أن أعرب عن امتناني لعملائنا ومساهمينا لدعمهم المستمر وثقتهم".وشهد اجتماع الجمعية العمومية الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك وبياناته المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على تقرير مدقق الحسابات الخارجي للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية بشأن نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والموافقة على الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وصادقت الجمعية على مقترح مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وإبراء ذمة مدقق الحسابات الخارجي من المسؤولية عن الأعمال التي قام بها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 أو عزله وملاحقته حسب مقتضى الحال، والموافقة على تعيين مدقق الحسابات الخارجي للعام 2023 وتحديد اتعابه للعام ذاته.