صراحة الرياض : بدأت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروعا مع البنك الدولي لدراسة تشجيع الاستثمار في أواسط المدن التاريخية يستمر لمدة ثلاث سنوات. ويأتي المشروع في إطار التوجهات الجديدة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتشجيع الاستثمار في مواقع التراث الوطني والتخطيط لقطاعات اقتصادية جديدة في قطاع التراث العمراني والتي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة عنها في افتتاح ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس بالقصيم الذي أقيم في شهر صفر الماضي. ومن خلال تنسيق مشترك بين مركز التراث العمراني الوطني وقطاعي المناطق والاستثمار بالهيئة، استقبل الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم المشرف العام على مركز التراث العمراني الوطني بمكتبه بالهيئة مؤخرا مجموعة من خبراء البنك الدولي برئاسة الدكتور فؤاد ملكاوي لوضع نطاق العمل في المشروع الجديد بين الهيئة والبنك الدولي. وبحسب المشروع الجديد فانه سيتم تحليل الوضع الراهن ومعوقات الاستثمار في أواسط المدن التاريخية وأسباب عزوف الملاك الأصليين عن السكن أو الاستثمار فيها، وفي مرحلة لاحقة سيقوم فريق الخبراء المشترك بدراسة أساليب تشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين عبر حزم متعددة من الحوافز. وقام الدكتور مشاري النعيم باستعراض التوجهات الجديدة للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بإطلاق قطاع اقتصادي جديد بالمملكة تحت مسمى اقتصاديات التراث الثقافي وخلق فرص استثمارية جديدة في هذا القطاع الواعد، ثم تحدث النعيم عن مراحل المشروع مع فريق الخبراء المشترك والمهام المناطة بكل قطاع من قطاعات الهيئة كي يتم انجاز المشروع بالوجه الأكمل وضمان الاستفادة من النتائج المرجوة لهذا المشروع. هذا وستغطي الدراسة عينات مختارة من المدن السعودية هي الطائف، بريدة، تبوك، أبها، حائل، الهفوف، سكاكا ونجران.