دعت سلطات طالبان واشنطن إلى إعادة أصول بمليارات الدولارات مملوكة للبنك المركزي الأفغاني بعد أن قرر قاض فيدرالي في نيويورك أن أسر ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر2001 لا يمكنهم مصادرة الأصول المجمدة في الولايات المتحدة. وصادرت الولايات أصولًا أفغانية بقيمة سبعة مليارات دولار بعيد عودة حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يمكن أن يخصص نصف هذه الأموال للتعويض على عائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر2001. ومنذ ذلك الحين، تحركت عائلات عدد من الضحايا كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ سنوات، لمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم. لكن القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حكم الثلاثاء بأن المحاكم الفيدرالية غير مختصة لمصادرة هذه الأموال. وأوضح القاضي في وثيقة من 30 صفحة أنه «يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر).. لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني». وأضاف: «إن حركة طالبان وليس جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية طالبان عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر». وقال القاضي الفيدرالي: إن الدستور أيضًا «يمنعه» من منح هذه الأصول للعائلات لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافًا بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان. ومنذ استيلاء طالبان على السلطة، لم تعترف أي دولة بشرعية حكومة طالبان. وأكد أن «الخلاصة الأساسية... هي أن لا طالبان ولا الدائنين بحكم القضاء يحق لهم مداهمة خزائن دولة أفغانستان لسداد ديون طالبان». ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات. ورحّبت سلطات طالبان بالحكم، وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي لوكالة فرانس برس: «إن هذه الأصول مملوكة لأفغانستان، يجب ألا يكون هناك حجّة لتجميدها أو عدم إعادتها إلى شعب أفغانستان»، وأضاف: «يجب إعادتها بدون أي شروط وأحكام». ومع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان في آب/أغسطس 2021، عادت طالبان إلى الحكم وأعادت فرض رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية. وكانت البلاد قبل ذلك تعتمد بشكل كامل على المساعدات الأجنبية، ثمّ أصبح اقتصادها على حافة الانهيار منذ أن جمدت واشنطن أصولًا أفغانية بقيمة سبعة مليارات دولار. وتواجه أفغانستان حاليًا واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق وكالات المساعدات الدولية، ويعاني سكانها البالغ عددهم 38 مليون نسمة من الجوع كما هناك ثلاثة ملايين طفل معرّضون لخطر سوء التغذية. وكشف الرئيس الأمريكي في فبراير 2022 عن خطة لتخصيص نصف الأموال لمطالب التعويض المقدمة خصوصًا من قبل عائلات ضحايا الهجمات، والنصف الآخر للمساعدات الإنسانية لأفغانستان. لكن لا يزال غير واضح ما الذي سيحصل بمبلغ 3,5 مليار دولار المخصص للتعويضات في حال لم يتمّ قبول استئناف الحكم.