أكد عبدالله سيف العواني، الرئيس التنفيذي للبرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن، أن البرنامج يعمل منذ إطلاقه قبل 3 عقود على تحقيق فوائد اقتصادية واستراتيجية قيمّة ذات أثر لدولة الإمارات. وقال: «إن البرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن يعمل على تطوير وإدارة الشراكات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية إضافة إلى تلبية احتياجات القطاعات الصناعية ومؤسساته المختلفة من خلال إقامة مشاريع تعزز عملية نقل التكنولوجيا وتسهم في دعم منظومة القطاع ككل». وأضاف أن البرنامج يدعم منظومة الابتكار والبحث والتطوير في دولة الإمارات من خلال تمكين الشركات الوطنية من الارتقاء في سلسلة القيمة واستكشاف الإمكانات للتصدير إلى الخارج، كما يعمل على تشجيع مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كموردين أو شركاء محليين في عقود الشراء الرئيسية. وأشار إلى أن البرنامج يوفر فرص عمل قائمة على المعرفة، وتنمية قدرات وتمكين الكوادر الوطنية، إضافة إلى المساهمة في إقامة مشاريع ذات قيمة مضافة، عززت تنافسية القاعدة الصناعية في دولة الإمارات. وأوضح أن البرنامج الاقتصادي في مجلس التوازن يسهم في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة من خلال استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وتشجيع الشراكات المستدامة، إضافة إلى توفير الفرص للقطاعات الاستراتيجية في الدولة، وتعزيز المحتوى المحلي والترويج للصناعات الوطنية «اصنع في الإمارات». وقال إن البرنامج يسهم في تلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية الوطنية في دولة الإمارات وهي «قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وقطاع الطيران والبنية التحتية والنقل وتكنولوجيا الاتصالات وتكنولوجيا التعليم والاستدامة والبيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي والمائي». وأشار إلى أن مجلس التوازن يولي اهتماماً من خلال برنامجه الاقتصادي بدعم مشاريع تشمل التقنيات المتقدمة ذات الاستخدام المزدوج، أو ذات القدرات الذاتية منها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وتقنية البلوك تشين «تكنولوجيا رقمية قائمة على قاعدة بيانات سحابية ضخمة»، وتصنيع المواد المضافة، إضافة إلى تقنية الواقع الافتراضي «VR» والواقع المعزز «AR» وتكنولوجيا المعلومات المتقدمة والحوسبة الكمومية والتشفير لضمان أمن الاتصالات والروبوتات وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة في مجال توليد وتخزين الطاقة والمواد الذكية وأجهزة الاستشعار النانوية.