نفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ المعلومات الترويجية المنسوبة إليها والمتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول تمكين حصول مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبطاقة الهوية الإماراتية لقاء رسم مالي فقط. وتهيب الهيئة بالمتعاملين الكرام توخي الحذر من الإعلانات المضللة. وتؤكد الهيئة بأن الإدراج، في أنظمة السجل السكاني للحصول على بطاقة الهوية الإماراتية يستدعي استيفاء المتطلبات الخاضعة للاشتراطات والضوابط وفقاً للقرارات المنظمة والتي لم تطرأ عليها أية تغييرات. وفق تنبيه للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على في حسابها الرسمي في"تويتر". وتدعو الهيئة كافة أفراد المجتمع الكرام إلى تجاهل الشائعة المذكورة واستقاء المعلومات الصحيحة من القنوات الموثوقة للهيئة والمصادر الحكومية الرسمية.