رفع مجلس النواب مقترحاً للحكومة بصفة مستعجلة طالب فيها بتعويض المواطنين جرّاء رفع الدعم عن البنزين، وأشار النواب في المقترح إلى ضرورة تعويض المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود. وأشار النواب أنه يفترض على الحكومة أن تقوم بإعادة توجيه الدعم للمواطنين المستحقين وليس رفعه بالشكل النهائي دون أي تعويضات، وهو الأمر الذي ألحق ضرراً كبيراً على المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود. وقد وقع 22 نائباً على المقترح، وذكر النواب في مقترحهم أن قرار رفع سعر البنزين سبب صدمة كبيرة لدى المواطنين، وجعل العديد منهم في وضع مادي صعب بعد أن تضاعفت قيمة البنزين والذي يتم استهلاكه بشكل يومي، مؤكدين أن الاقتراح يأتي لإلزام الحكومة الوفاء بوعودها أمام مجلس النواب، وذلك بعدم المساس بمكتسبات المواطن المعيشية. وقال النائب أحمد الأحمد انه لا يجب أن يكون المواطن هو أول من يدفع ثمن الوضع المالي والاقتصادي الذي تمر به المملكة، وطالب الأحمد الحكومة أن ترد بصفة الاستعجال واتخاذ اجراءات تعويضية عاجلة خاصة لمن هم من ذوي الدخل المحدود. وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح نص البرنامج الحكومي الذي أقرّه المجلس على إعادة توجيه الدعم الحكومي لمصلحة الفئات والقطاعات المستحقة وتحسين أساليب تقييم الاحتياجات بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه. وتابعت المذكرة انطلاقاً من هذا المبدأ يُفترض على الحكومة أن تقوم بإعادة توجيه الدعم إلى المواطنين المستحقين لا رفعه بشكل نهائي دون أي تعويضات، ولقد ألحق القرار الحكومي برفع أسعار البنزين الجيد والممتاز ضرراً كبيراً على المواطن. المصدر: حوراء عبدالله