كشف مجلس هيئة السوق المالية عن الفئات التي التي يجوز لها المشاركة في بناء سجل الأوامر، ضمن لائحة تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المعدّلة. وقال مجلس هيئة السوق المالية، أن هذه الفئات تشمل، الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك، ولكن مع التاكد من التزامهم ببعض الأحكام مثل أن لا تتجاوز قيمة الأسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامة الأخرى التي يديرها مدير الصندوق نفسه 25% من إجمالي قيمة الطرح. وأضافت الهيئة أنه لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب بقيمة تزيد على 10% من إجمالي قيمة الطرح، وكذلك يجب ألا تزيد قيمة طلب الصندوق العام في أوراق مالية للمُصدر على نسبة 20% من صافي قيمة أصول الصندوق. وأشارت الهيئة أنه لا يجوز للصندوق العام تقديم طلب تزيد قيمته على 10% من صافي قيمة أصوله في الأسهم المطروحة للمُصدر، وأن بكون الإفصاح في طلب المشاركة عن القيمة السوقية للمجال أو القطاع الذي يستثمر به الصندوق العام كما في نهاية اليوم السابق لتقديم طلب المشاركة. وأما عن الفئة الثانية التي حددتها الهيئة فكانت، الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل، مع الالتزام بالأحكام المنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم طلب المشاركة، فيما كانت الفئة الثالثة هي عملاء الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أعمال الإدارة. وأضافت الهيئة أن الفئة الرابعة هي أي شخص اعتباري يجوز له فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويشمل ذلك الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق التي ستُدرج فيها أسهم المُصدر، وأما الفئة الخامسة فهي الجهات الحكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع. وقالت الهيئة أن الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق مدير محفظة خاصة، بينما الفئة السابعة التي يجوز لها المشاركة في بناء سجل الأوامر: الشركات والصناديق الخليجية. أوضحت الهيئة أن سعر الاكتتاب يتم تحديده مع المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر بناءً على قوى العرض والطلب، على ألا يزيد سعر الاكتتاب عن السعر المحدد في اتفاقية تعهد التغطية، كما يجب أن يكون سعر الاكتتاب متوافقاً مع وحدة تغيّر السعر المطبقة من قبل شركة تداول السعودية. حددت الهيئة أن هناك عدة شروط عند بناء سجل الأوامر، وهي أن يعلن المستشار المالي للمُصدر مدة بناء سجل الأوامر، وكذلك النطاق السعري مع التأكد من إتاحته لجميع الفئات المشاركة. وأوضحت الهيئة أنه يجب أن يكون إعلان المستشار المالي للمُصدر عن مدة بناء سجل الأوامر والنطاق السعري، متاحاً للفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر. ويمكن للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مع مراعاة الإعلان عن النطاق السعري الجديد لجميع الفئات المشاركة، وأن يقوم متعهد التغطية بتزويد الهيئة بخطاب تعهد تغطية محدثاً يعكس النطاق السعري الجديد، وأن يكون تغيير الجهات المشاركة لطلباتها من خلال تقديم طلب مشاركة إلحاقي. وأشارت إلى أنه يجب أن يعلن المستشار المالي عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عن نسبة تغطية الطرح من قبل الفئات المشاركة في موقعه الإلكتروني والموقع الإلكتروني للمصدر.