تونس - أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بالسجن ثلاثة أشهر بحق الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي على خلفية دخولها إلى تونس بطريقة "غير قانونية" قبل أن يتم إجلاؤها إلى فرنسا بعد تدخل من القنصلية الفرنسية، في خطوة أشعلت غضب الجزائر وصعدت الموقف بشكل مستغرب متهمة دبلوماسيين فرنسيين بتهريب الناشطة. وتشن السلطات الجزائرية منذ مدة تحقيقا موسعا طال عائلة بوراوي ومقربين منها على خلفية تمكنها من مغادرة الجزائر رغم أنها تواجه حكما بالسجن لسنتين بتهمة ازدراء النبي والإساءة إلى رئيس الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي. ويأتي حكم القضاء التونسي بسجن الناشطة في إطار تعاون قضائي بين البلدين، إذ قامت السلطات التونسية في مناسبات سابقة بترحيل بعض المعارضين الجزائريين، على غرار الناشط السياسي سليمان بوحفص القيادي في حركة استقلال منطقة القبائل المحظورة ورئيس تنسيقية سان أوغسطين للمسيحيين في الجزائر. واعتقلت الشرطة التونسية الناشطة الجزائرية في 6 فبراير/شباط تمهيدا لتسليمها إلى الجزائر، لكن القاضي أمر بإطلاق سراحها وسُمح لها بمغادرة البلاد، وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن الإفراج عنها وسفرها جوا إلى فرنسا كانا نتيجة للضغوط الدبلوماسية الفرنسية على تونس. وقدمت بواروي اعتذارها لتونس عن الحرج الذي تسببت فيه للسلطات التونسية بسبب اجتيازها للحدود بطريقة غير  قانونية، مرجعة ذلك إلى أنه لم تكن لديها طريقة أخرى بسبب منعها من مغادرة الجزائر فيما كانت مضطرة إلى زيارة ابنها في فرنسا. واتهمت الجزائر فرنسا بتدبير فرار بوراوي، فيما استدعي السفير الجزائري لدى باريس للتشاور مما هدد شهورا من تحسن العلاقات بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر العام الماضي. وأقال الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الخارجية عثمان الجرندي بعد مغادرة بوراوي للبلاد في خطوة فسرها مراقبون بأنها مرتبطة بالقضية. وكان وزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني قد اتهم الصحافة الفرنسية بمحاولة زعزعة علاقات بلاده مع تونس التي وصفها بـ"المتينة والأخوية"، مضيفا أن "هذه الأطراف حاولت استغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس". وبدّد اتصال هاتفي بين الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون منتصف الشهر الجاري ما أثير حول توتر دبلوماسي بين البلدين على خلفية قضية الناشطة الجزائرية، خاصة بعد التضييقات التي تعرض لها عشرات التونسيين بالمعبر الحدودي ببوش مباشرة إثر الحادثة. وقالت النيابة العامة الجزائرية أن التحريات أثبتت أن "خروج بوراوي من الجزائر تم بمساعدة شبكة إجرامية منظمة لتهريب المهاجرين، من بينهم سائق سيارة أجرة غير شرعية وموظف بالمعبر الحدودي وأشخاص آخرين وبتواطؤ من إعلامي وأحد أقاربها ووالدتها".  تونس - أنهى اتصال بين الرئيسين التونسي قيس سعيد والجزائري عبدالمجيد تبون اليوم الثلاثاء تخمينات وتأويلات حول توتر في العلاقات بين البلدين على خلفية قضية الناشطة الجزائرية المعارضة أميرة بوراوي التي دخلت الأراضي التونسية واعتقلت فيها قبل أن تتمكن من مغادرتها إلى فرنسا مستفيدة من جنسيتها الفرنسية. وهذا أول اتصال بين الرئيسين منذ أزمة بوراوي، فيما سبق لوزير الإعلام الجزائري محمد بوسليماني أن اتهم الصحافة الفرنسية بـ"محاولة زعزعة" علاقات بلاده مع تونس التي وصفها بـ"المتينة والأخوية"، مضيفا خلال مؤتمر صحفي في مقر الإذاعة الرسمية إن "هذه الأطراف حاولت استغلال قضية العار للهاربة بوراوي لزعزعة العلاقات المتينة والأخوية بين الجزائر وتونس".وكانت الجزائر قد صعّدت الموقف بصفة حادة إزاء باريس واتهمت دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين بتهريب الناشطة نحو فرنسا عبر تونس. وذكر بيان نقله التلفزيون الجزائري أن تبون "أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع أخيه وشقيقه فخامة رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السيد قيس سعيد"، مضيفا أن الرئيسين "تطرقا إلى العلاقات الثنائية الأخوية الصلبة بين البلدين الشقيقين، كما تناول الرئيسان مسائل ثنائية ذات الاهتمام المشترك". وعقب حادثة الناشطة أميرة بوراوي استدعى الرئيس الجزائري سفير بلاده لدى باريس سعيد موسي للتشاور احتجاجا على الحادثة. وقبل أسبوع نقلت وسائل إعلام أن الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية بوراوي التي تخضع للرقابة القضائية في الجزائر وصلت فرنسا عبر تونس بعد أن دخلتها بطريقة غير قانونية. ووجه تبون الجمعة الماضي بتجنب عرقلة التونسيين العابرين للحدود البرية بين البلدين بعد معلومات حول تشديد إجراءات التنقل بشكل مفاجئ. ونقلت وسائل إعلام تونسية حينها أن المعابر البرية مع الجزائر اكتظت بطوابير للسيارات بسبب تشديد إجراءات الدخول والخروج، فيما نقلت عن شهود أن الجمارك الجزائرية أبلغت المسافرين التونسيين الذين ينقلون بضائع بصدور قرار يقضي بمنع خروجها من الجزائر. وكان عدد من التونسيين قد اشتكوا بعد الحادثة من مضايقات جزائرية بالمعبر الحدودي ببوش عين دراهم، مؤكدين أن السلطات الجزائرية طالبتهم بإفراغ بضائعهم، فيما أكد البعض الآخر أنهم عانوا من صعوبات حتى داخل المدن الجزائرية من قبل الشرطة. وتمكنت الناشطة الجزائرية التي تحمل جنسية فرنسية من مغادرة التراب الجزائري رغم أنها تواجه حكما بالسجن لسنتين بسبب تهم تتعلق بازدراء الإسلام والإساءة لرئيس الجمهورية قبل أن تتمكن من ركوب طائرة متجهة من تونس إلى فرنسا بعد أن تمتعت بحماية من القنصلية الفرنسية. وأثارت الحادثة غضب الجزائر وشددت الخارجية الجزائرية في مذكرة رسمية للسفارة الفرنسية على "إدانة الجزائر الشديدة لانتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية". وقدمت الناشطة المعارضة لسياسات تبون يوم الأحد اعتذارها لتونس، مؤكدة أنه "لكن لم يكن أمامها خيار آخر"، مضيفة "السلطات الفرنسية عملت على حمايتي كمواطنة، هي حماية قنصلية توفرها فرنسا لمواطنيها في كامل أنحاء العالم عندما يكونون في مأزق".