ليبيا / معتز ونيس / الأناضول رحبت مصر، الجمعة، بإقرار مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري الـ13 الذي ستجرى بموجبه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد يوم من نشره بالجريدة الرسمية. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، عقب نشر مجلس النواب الليبي التعديل الدستوري في الجريدة الرسمية، الخميس، ما يعني أنه أصبح نافذا. وفي 7 فبراير/ شباط الجاري، أقر مجلس النواب التعديل الدستوري الـ13 (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المنتظرة. وبعد إقراره أرسل النواب نسخة التعديل للمجلس الأعلى للدولة الذي ناقشها يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يحسم أمره بخصوصها خلال تصويت كان من المنتظر أن يعقد أمس الخميس، إلا أن ذلك تعذّر بسبب منع محتجين رافضين لذلك التعديل أعضاء مجلس الدولة من دخول مقر الجلسة. ووصفت الخارجية خطوة المجلس بـ"الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن في أقرب وقت، تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة تعلي المصالح العليا لدولة ليبيا الشقيقة". ونقل البيان، تأكيد القاهرة "تطلعها لاستكمال مجلسي النواب والدولة الليبيين لجهودهما على صعيد إعداد قوانين الانتخابات وصولاً لإقرارها من مجلس النواب". وجددت الوزارة "دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي"، مشيدةً "بجهود مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا، والمجلس الأعلى للدولة". ورفضت "أية إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين أو تجاوز دور المؤسسات الليبية وفقا لمرجعية اتفاق الصخيرات"، داعية "جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل لها". وأكدت "ضرورة وقف التدخلات الخارجية في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة منها، ودعمها لمهمة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ذات الصلة حرصًا وتأكيدًا على سيادة واستقرار ليبيا". ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في ليبيا، في حين أن دور مجلس الدولة استشاري، إلا أن الاتفاق السياسي الموقّع عام 2015 في الصخيرات المغربية بين الأطراف السياسية الليبية برعاية أممية، يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع. ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات متعثرة منذ نحو عام للتوافق على "قاعدة دستورية" تقود البلاد إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية المتمثلة في صراع بين حكومتين على السلطة. وفي التعديل الـ13 الذي أقره مجلس النواب ونشره أمس في الجريدة الرسمية، لم يذكر مجلس النواب شيئا عن شروط الترشح للرئاسة مكتفيا بالقول "القانون من يحدد شروط الترشح"، في إشارة إلى القوانين التي ستصدر عن الهيئة العليا للانتخابات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.