قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن قطاع الصناعات العسكرية سجل ارتفاعاً في عدد التصاريح التأسيسية والتراخيص حتى نهاية العام 2022، حيث بلغت 342 تصريحاً تأسيسياً وترخيصاً لعدد 192 منشأة، تُقدر حجم استثماراتها المتوقعة خلال الخمس السنوات القادمة بما يناهز 43 مليار ريال. وأضافت الهيئة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنها عملت مع جميع شركائها من القطاعين العام والخاص على خلق بيئة استثمارية جاذبة وخصبة للمستثمرين الدوليين من خلال الاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام. وأضافت أن البيئة الاستثمارية في القطاع تحظى بفرص استثمارية كبيرة ومحفزات نوعية من شأنها دعم وتمكين كل المستثمرين المحليين والدوليين للمساهمة في دعم تطوير وتوطين قطاع الصناعات العسكرية. وأشارت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى أنها تؤدي دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوّة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع شركائها من القطاعين العام والخاص على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع وتطويرها وتمكينها من الإسهام في دعم مسيرة التوطين المستهدفة.