أبوظبي (الاتحاد) كشفت البيانات الإحصائية الأولية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك، أن إجمالي التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية سبتمبر 2015، بلغ 792 مليار درهم، وهو إجمالي التجارة المباشرة نفسه للدولة المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2014. وقالت الهيئة في بيان أمس: «شهدت التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة استقراراً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، على الرغم من انخفاض معدلات نمو الاقتصاد العالمي وتباطؤ نمو الاقتصاد في الصين التي تأتي في مقدمة أهم الشركاء التجاريين للدولة». وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك: «إن استقرار حجم التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي شهدها الكثير من دول العالم خلال الفترة المذكورة، يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي، ونجاح سياسة التنوع الاقتصادي التي تتبناها الدولة في تنويع مصادر الدخل والارتقاء بالميزة التنافسية للمنتجات المحلية». وأكد أن حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس تحسناً في الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العديد من دول العالم، وتقلص مساحة العجز التجاري مع العديد من الدول في ظل ارتفاع وتيرة نمو الصادرات وتراجع قيمة الواردات، مشيراً إلى أن استقرار معدلات التجارة يعكس استمرار ثقة التجار والمستثمرين في اقتصاد الإمارات، وأن المستقبل القريب يحمل فرصاً استثمارية جديدة في ظل سياسة التوسع والتنوع والابتكار التي تتبناها القيادة الحكيمة. وأضاف : «شهد النشاط التجاري في دولة الإمارات نمواً متسارعاً خلال السنوات الماضية بفضل الموقع الإستراتيجي والسياسات الاقتصادية المنفتحة على العالم، والتسهيلات التي تقدمها المنافذ الجمركية في الدولة للمصدرين والمستوردين، فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة، فضلاً عن انخفاض الرسوم الجمركية على السلع الواردة، ما جعل من دولة الإمارات منفذاً إستراتيجياً للتجارة العالمية إلى إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والشرق الأدنى، ولهذا تحولت الدولة بفضل هذه التسهيلات إلى مركز إقليمي للتصدير وإعادة التصدير لدول المنطقة». ... المزيد