عمَّق كتاب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، الذي طلب فيه من وزير الداخلية، بسام المولوي، «الإيعاز للأجهزة الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي يصدر عن القاضية غادة عون»، الأزمة المستفحلة أصلاً داخل الجسم القضائي، ما عزَّز الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة هذه الإجراءات، واعترض أغلبهم على البيان الذي صدر باسم المجلس ليل الخميس، ولم يتبنّوا مضمونه. وناقش مجلس القضاء خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ عليها، واللافت أنَّ المجلس المنقسم أصلاً على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم، وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أنَّ «الانقسام طغى على المناقشات، ما استدعى انسحاب 3 أعضاء، وفقدان الجلسة نصابها القانوني». وأكَّد المصدر أنَّ رئيس المجلس، القاضي سهيل عبود، «أصرّ على إصدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة ووزير الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، وليس عبر بيان إعلامي». وأوضح أحد أعضاء المجلس من الذين غادروا الاجتماع، أنَّه «لم يُنظّم محضر رسمي بالاجتماع، ولم يوقّع أحد عليه، والمناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف نهائي».