بلغ عدد قضايا طلبات التنفيذ ضد متعثرين في سداد قيمة الأجرة عند استحقاقها والمسجلين في عقد "الإيجار السكني الموحد" 88824 ألف طلب، منذ بداية العام الهجري الجاري أي خلال سبعة أشهر، وذلك بمعدل يقارب 423 طلبا يوميا. واستحوذت منطقة مكة المكرمة على نحو 30.7 في المائة كأعلى الطلبات بـ27232 طلبا، تليها منطقة الرياض بـ23378 طلبا، ثم المنطقة الشرقية بـ15712 طلبا، ثم منطقة جازان بـ4741 طلبا. وبلغ عدد الطلبات التي استقبلتها محكمة التنفيذ في المدينة المنورة 4714 طلبا، ثم منطقة عسير 3810 طلبات، ومنطقة تبوك بـ2690 طلبا، ومنطقة القصيم 1630 طلبا. ويقدر عدد الطلبات، التي استقبلتها محاكم التننفيذ في حائل 1257 طلبا، تليها الجوف 1346 طلبا، ونجران بـ934 طلبا، والحدود الشمالية بـ876 طلبا، في حين سجلت منطقة الباحة أقل المناطق في تنفيذ طلبات عقد الإيجار الموحد بـ504 طلبات. وتستقبل وزارة العدل طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندا تنفيذيا من خلال "عقد الإيجار الموحد" بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، حيث يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم لمحكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة. ويسهم الربط الإلكتروني في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة، بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندا تنفيذيا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق، التي كانت تتطلب جهدا ووقتا. وأصبح في إمكان أصحاب العقارات من خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم لمحاكم ودوائر التنفيذ مباشرة -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها. إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمات المصالحة عبر منصة تراضي الإلكترونية، بلغ أكثر من مليوني مستفيد، حتى نهاية 2022. وأشارت الوزارة إلى أن منصة "تراضي"، تتيح حل النزاعات -عن بعد- دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة. وأكدت الوزارة أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة، مشيرة إلى تحسين تجربة ورحلة المستفيد الداخلي والخارجي لمنصة تراضي وإطلاق عدد من المزايا والخصائص، التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات المصالحة وتقليل العبء والجهد البشري، إضافة إلى تطبيق التكامل الإلكتروني مع الجهات الداخلية، وتبادل البيانات بين الأنظمة وتحسين البنية التحتية لضمان استقرار النظام. وأوضحت وزارة العدل إمكانية الاستفادة من خدمات منصة تراضي الإلكترونية، وذلك باختيار نوع طلب الصلح، وتعبئة النموذج لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح -عن بعد- للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم تطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد "أبشر" لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها خلال المنصة.