ارتفع إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ عامين تقريبا في كانون الثاني (يناير) مع تسارع نمو الأجور، في حين ارتفعت وتيرة التضخم مما زاد مخاوف الأسواق المالية من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة خلال الصيف. والبيانات الواردة في تقرير لوزارة التجارة أمس، هي أحدث مؤشر على أن الاقتصاد ليس قريبا على الإطلاق من ركود يشتد القلق منه. ويأتي التقرير إثر بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر أظهرت نموا قويا في الوظائف في يناير كانون الثاني وأدنى معدل بطالة منذ أكثر من 53 عاما. وزاد إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 1.8 في المائة الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ مارس آذار 2021. وتم تعديل بيانات شهر ديسمبر بالرفع لتظهر تراجع الإنفاق 0.1 في المائة بدلا من 0.2 في المائة حسبما ورد سابقا. وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا انتعاش إنفاق المستهلكين 1.3 في المائة، وفقا لـ"رويترز". وبتعديله في ضوء التضخم، ارتفع إنفاق المستهلكين 1.1 في المائة، وهي أيضا أكبر زيادة منذ مارس 2021. وانخفض ما يعرف بإنفاق المستهلكين الحقيقي في نوفمبر وديسمبر. وجاء إنفاق المستهلكين مدفوعا على الأرجح بزيادة قدرها 0.9 في المائة في الأجور. وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.6 في المائة في الشهر الماضي، مسجلا أكبر زيادة منذ يونيو 2022 بعدما زاد 0.2 في المائة في ديسمبر. وفي 12 شهرا حتى يناير، زاد المؤشر 5.4 في المائة بعدما ارتفع 5.3 في المائة في ديسمبر. إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في نحو شهرين، في حين صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع الجمعة، وذلك في وقت يستعد المستثمرون لبقاء أطول أمدا لأسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1823.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 19:16 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 30 كانون الأول (ديسمبر) في وقت سابق. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 0.8 في المائة إلى 1826.80 دولار للأوقية. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، فيما يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل وضغوط تضخمية. في الوقت نفسه، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بوتيرة سنوية معدلة بلغت 2.7 في المائة في الربع الرابع من 2022، في تعديل بالخفض من 2.9 في المائة المعلنة الشهر الماضي. وقال بوب هابركورن، كبير محللي السوق "في آر.جيه.أو فيوتشرز"، إنه في حين جاءت أرقام الناتج المحلي الإجمالي مغايرة قليلا عن التوقعات، فإن التراجع الأبطأ في طلبات إعانة البطالة يدعم موقف البنك المركزي الأمريكي بشأن الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وأظهر محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، أن صانعي السياسة اتفقوا على أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، لكن التحول إلى رفعها بمعدلات أقل سيسمح لهم بالمضي خطوة بخطوة وفقا للبيانات الواردة. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، إذ إنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يدر عائدا. وارتفع مؤشر الدولار إلى ذروة سبعة أسابيع، ما يجعل الذهب أغلى ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة إلى 21.31 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 في المائة إلى 947.33 دولار. وانخفض البلاديوم 2.9 في المائة إلى 1439.82 دولار. في سياق متصل، صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع، في حين هبط الين بعد جلسة تداول آسيوية متقلبة، إذ قال محافظ بنك اليابان المقبل كازو أويدا إن من الملائم الإبقاء على السياسة النقدية المتساهلة بشدة. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 0.2 في المائة إلى 104.80، وهو أعلى مستوى منذ السادس من كانون الثاني (يناير). ويتجه لتحقيق رابع مكاسب أسبوعية على التوالي، بعد أن ارتفع 2.5 في المائة هذا الشهر. وقال سايمون هارفي، رئيس تحليل الصرف الأجنبي في مونيكس إن الأسواق ستنتظر على الأرجح مزيدا من تصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي وبيانات شباط (فبراير) لإعادة تقييم رفع الفائدة. ويتوقع المستثمرون وصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى ذروتها في تموز (يوليو) عند 5.35 في المائة وأن تظل أعلى من 5 في المائة حتى نهاية العام. وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0583 دولار. وهبط الجنيه الاسترليني 0.27 في المائة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.1985 دولار. وشهد الين تقلبا، إذ تراجع 0.45 في المائة إلى 135.29 مقابل الدولار، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ الإثنين في ساعات التداول الآسيوية.