قبيل أيام من إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أمام مجلس الأمن، كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن مقترح لتشكيل لجنة تتولى اختيار سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي. مقترح صالح يشير إلى أن هذه اللجنة ستتشكل من خمسة وأربعين عضوا مقسمين إلى خمسة عشر من مجلس النواب، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى خمسة عشر آخرين من المستقلين. رئيس البرلمان أكد أن “السلطة الجديدة الموحدة ستعمل على توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد. المقترح أثار تباينا في الأوساط السياسية الليبية، حيث اعتبره برلمانيون “منطقيا” كما أنه يمنح الأطراف الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة، دورا في عملية تشكيل الحكومة ويضمن الاعتراف الدولي بها ،، بينما رأه سياسيون “مستبعدا” مع تشبث رؤس السلطات الحالية بمناصبهم، واستمرار انقسام المجتمع الدولي حول الحكومة التي ستشرف على إجراء الانتخابات. وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اقتراح تشكيل لجنة مشتركة من البرلمان ومجلس الدولة لاختيار حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات، فمنذ مارس من العام الماضي تتنازع حكومتان على السلطة في ليبيا، الأولى هي حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، والثانية هي حكومة فتحي باشاغا ومقرها مدينة سرت وتحظى باعتراف وثقة مجلس النواب. ومن بنغازي أكد الدكتور صلاح الدين الشكري مستشار القيادة العامة للجيش الليبي، أن كل الاقتراحات التي طرأت على الساحة الليبية سوف تؤدي إلى مزيد من الانقسام. وأوضح الشكري، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أنه يجب أن يكون الحل نابع من صوت الجيش الليبي المؤسسة الموحدة. وأشار إلى أن الحل في ليبيا يجب أن يكون من داخل ليبيا وليس من الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي. ومن طرابلس أكد محمد محفوظ الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أن الخيار الديمقراطي يحتاج إلى خيارات جريئة. وأوضح محفوظ، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن هناك خيارات ومبادرات دولية لتشكيل حكومة جديدة توافقية وتهميش البرلمان ومجلس الدولة.