وافقت الحكومة الإسرائيلية اليوم (الجمعة) على مقترح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الخاص بموازنة الدولة العامة والخطة الاقتصادية لعامي 2023 - 2024. وذكر بيان صادر عن مكتب وزير المالية أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على موازنة الدولة لعام 2023 بواقع 484 مليار شيقل إسرائيلي جديد و513 مليار شيقل إسرائيلي جديد لعام 2024، (الدولار الأمريكي الواحد يساوى نحو 3.66 شيقل إسرائيلي جديد). وقال سموتريتش "اتخذنا اليوم خطوة أولى ومهمة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا "أصدرنا في الحكومة ميزانية لمدة عامين وخطة اقتصادية وهذه خطوة جيدة لدولة إسرائيل ومفيدة للاقتصاد الإسرائيلي ولمواطني دولة إسرائيل". وتابع "في الميزانية المقترحة نرى أمام أعيننا العبء الكبير الملقى على كاهل مواطني إسرائيل وقد عملنا بجد لمحاربة تكاليف المعيشة التي تجعل الأمر صعبًا على كل مواطن في إسرائيل". وأوضح سموتريتش أن الميزانية الجديدة ستركز على النمو والبنية التحتية، الأمر الذي سيساعد على "تطوير دولة إسرائيل والحفاظ على استقرار اقتصادها". من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه "اقتصاد إسرائيل قوي ومتين، ومع هذا الدعم الساحق لوزراء الحكومة اليوم أصبح أقوى". وستحتاج الميزانية إلى تمرير تصويت برلماني بحلول نهاية شهر مارس، وهو أمر مرجح تمامًا لأن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتمتع بأغلبية قوية في البرلمان. وتتعرض الحكومة الإسرائيلية الجديدة لانتقادات شديدة بسبب الإصلاحات القضائية التي تمضي قدمًا فيها منذ توليها السلطة. وحذر خبراء ماليون وشركات تصنيف ائتماني من أن الإصلاحات قد تضر بالاقتصاد الإسرائيلي. وأدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية في 29 ديسمبر 2022 بعد خمس جولات انتخابية في غضون أربع سنوات لم تسفر عن نتائج واضحة.