رأس الخيمة في 24 فبراير/ وام / وقعت غرفة رأس الخيمة مع وفد رواندي مذكرة تعاون لتعزيز الاستثمارات و التعاون الثنائي والاقتصادي بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية رواندا . وقع المذكرة محمد حسن السبب مدير غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة و استيفن روزي مدير عام إتحاد القطاع الخاص الرواندي . جاء ذلك على هامش زيارة وفد اقتصادي رواندي للغرفة ضم سعادة إيمانويل هاتيجيكا سفير رواندا لدى الإمارات ، وسعادة جيان فرانسواز رئيسة اتحاد القطاع الخاص وسعادة كلير أكامانزي رئيسة مجلس رواندا لتطوير الأعمال وأكثر من 75 ممثلاً عن مجتمع الأعمال الإماراتي والرواندي وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في إمارة رأس الخيمة . وكان في استقبال الوفد الرواندي سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة ، وسعادة يوسف محمد اسماعيل النائب الاول لرئيس غرفة التجارة رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب. و أوضح النعيمي أن مذكرة التفاهم وضعت آليات للتعاون الاقتصادي بين الطرفين في العديد من القطاعات الحيوية ، وإرساء وسائل اتصال فاعلة بين أعضاء غرفة رأس الخيمة وإتحاد القطاع الخاص الرواندي ، بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري والتشجيع على إقامة المشاريع المشتركة بين إمارة رأس الخيمة ورواندا . وأكد أهمية هذا التعاون والتبادل التجاري مع رواندا كشريك مهم في المنطقة ، لا سيما وأن رأس الخيمة تُعد إمارة واعدة ومنفتحة على الاستثمارات الخارجية ، لما تتمتع به من بنية تحتية ومناخ استثماري مستقر ، وتسهيلات وتعديلات قانونية من شأنها تشجيع الاستثمارات مع كافة دول العالم . من جهته أعرب سعادة إيمانويل هاتيجيكا عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً حرص جمهورية رواندا على تفعيل ما جاء ببنود مذكرة التفاهم مع إمارة رأس الخيمة ، بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين واستثمارات القطاع الخاص ، لاسيما وان الإمارات تعتبر الشريك التجاري الرائد لرواندا ، ومن هذا المنطلق فقد حرصنا على إصطحاب عدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال في رواندا لهذا اللقاء. ولفت إلى أن حكومة رواندا تحرص على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، حتى تساهم في تكوين رأس المال ، كما أنها تقدم كل التسهيلات التي من شأنها تهيئة مناخ مشجع للاستثمار والمشاريع المشتركة ، وذلك من خلال قوانين الاستثمار التي تقدم كل الحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات ذات الاولوية ، ما جعلها اليوم تحتل المرتبة 38 من بين 190 في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال والمرتبة الثانية في إفريقيا.