أبوظبي في 24 فبراير/وام/ اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي (آيدكس 2023) ومعرض الدفاع البحري (نافدكس 2023)، الذي يعد أكبر فعالية متخصصة بقطاع الصناعات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك". و جاءت مشاركة الوزارة تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها إقليمياً ودولياً، وعرض فرص وممكنات تعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم الاستثمارات النوعية في الصناعات الحيوية تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات". وعرضت الوزارة خلال المشاركة التي استمرت خمسة أيام، أبرز الممكنات والحوافز النوعية الداعمة لنمو قطاع الصناعات الدفاعية الذي يعد أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، وكيفية استفادة الشركات الصناعية من برامج ومبادرات الوزارة مثل برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، والحلول التمويلية المتوفرة من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة.وركزت الوزارة على ملفات تعزيز تنافسية الصناعات الدفاعية عبر تعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، ودعم مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، وتحقيق التكامل والتعاون مع كافة الجهات في الدولة لتعزيز استفادتهم من هذه المزايا والممكنات الداعمة للنمو والتوسع. والتقت الوزارة العديد من الوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم لتعريفهم بالفرص الاستثمارية والممكنات والحوافز وتعزيز الشراكات والتكامل في القطاع الصناعي بين الشركات في الدولة، ونظيرتها الأجنبية وشاركت في عدد من الجلسات الحوارية مثل اجتماع طاولة مستديرة بالتعاون مع "مجمع توازن الصناعي" حول فرص الصناعات الدفاعية والمزايا والممكنات الداعمة لنمو الشركات المحلية والدولية، حضرها عشرات الشركات المحلية والأجنبية، في ظل فرص النمو الكبيرة، وتوقعات زيادة الإنفاق الدفاعي لدولة الإمارات إلى أكثر من 5 مليارات دولار في المتوسط سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة. و شاركت الوزارة في جلسة حوارية عن التكنولوجيا الدفاعية المتطورة في دولة الإمارات ومُحَكّما في مسابقة الشركات التكنولوجية الناشئة لتعزيز أداء القطاع من خلال الابتكارات المقدمة، في ظل المكانة التي تحوزها الدولة كمنصة انطلاق للعديد من الشركات الصناعية خصوصا في الصناعات الدفاعية، ودعم مستهدفات تمكين القطاع الصناعي بما يتماشى مع سياسات وجهود الوزارة وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات" وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي، الأمر الذي يعزز التنافسية الصناعية. و استهدفت الوزارة خلال المعرض تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة بكافة الحوافز والممكنات الداعمة للنمو والتنافسية، أبرزها تشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وتعزيز عملهم من خلال الشركاء على المستوى الوطني لدعم جهود تنمية أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة خصوصا في القطاعات ذات الأولوية، ومنها قطاع الصناعات الدفاعية عن طريق "مصرف الإمارات للتنمية"، الذي سيقدم حلول تمويلية مرنة وتنافسية، بما يعزز فرص نمو وتوسع هذه الشركات، وتنافسيتها للوصول إلى الأسواق أسواق جديدة إقليمية ودولية. ووقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرات تفاهم لتمكين ودعم تنافسية شركات الصناعات الدفاعية والترويج للمنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية، وكذلك لتوفير باقة من الحوافز والمزايا لجذب الاستثمارات الصناعية، وتشجيع الشركات على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وصولاً إلى تحفيز الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتعزيز سلاسل التوريد. كما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، ومجمع "توازن" الصناعي ومصرف الإمارات للتنمية، بشأن التعاون الثنائي لدعم وترويج الصناعات الدفاعية في الدولة، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، وتعزيز أدائها من خلال حزمة من الحوافز والممكنات الداعمة لنموها وتوسع أعمالها، وتسهيل حصولها على فرص عقود شراء من الشركات الوطنية الكبرى العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية، وحلول تمويلية مرنة، وتشجيعها على تبني مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وتشجيع المستثمرين وتمكينهم من خلال عقود إيجار طويلة الأمد، وحاضنات أعمال داعمة لبيئة الأعمال.