وذكر التقرير حالات تاريخية من "انخفاض التضخم" في الاقتصادات الكبرى تعود إلى الخمسينات، لافتا إلى أن المصارف المركزية "ستجد صعوبة على الأرجح في تحقيق أهدافها على صعيد خفض التضخم بدون التضحية بصورة جوهرية بالنشاط الاقتصادي". ورأى التقرير الذي أعده خبراء اقتصاد في إطار ندوة نظمتها مدرسة بوث للأعمال التابعة لجامعة شيكاغو في نيويورك، أنه سيتحتم على الاحتياطي الفدرالي "تشديد سياسته إلى حدّ كبير لتحقيق هدفه للتضخم بحلول نهاية 2025". وعاود التضخم الارتفاع في كانون الثاني/يناير رغم رفع الاحتياطي الفدرالي منذ حوالى عام معدلات الفائدة بهدف زيادة كلفة الاقتراض وبالتالي إبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط على الأسعار. وأقامت الدراسة مقارنة بين البيئة الحالية والوضع في أواخر السبعينات حين عمد رئيس الاحتياطي الفدرالي في ذلك الحين بول فولكر إلى رفع معدلات الفائدة بصورة كبيرة للتصدي لفورة التضخم. وكما قبل أربعين عاما، لفت التقرير إلى أن الاحتياطي الفدرالي اليوم تأخر ليتحرك. وكتب واضعو التقرير أن قضية فولكر "تظهر إلى أي حد يمكن أن يكون خفض التضخم مكلفا بعدما يفقد مصرف مركزي مصداقيته لضبط التضخم"، مذكرين بأن السياسة النقدية في ذلك الحين أدت إلى بطالة أعلى من 10% في الثمانينات. غير أن سوق العمل أثبتت حتى الآن متانتها مع نسبة بطالة في أدنى مستوياتها بلغت 3,4% في كانون الثاني/يناير، فيما لا يزال هناك نقص في اليد العاملة. إلا أن أحد حكام الاحتياطي الفدرالي فيليب جيفرسون لفت خلال الندوة إلى أن طبيعة الوباء "غير المسبوقة" تجعل الفترة الحالية مختلفة. وحذر من أن النماذج الاقتصادية "إن كانت لا تزال مفيدة على أكثر من صعيد، إلا أن تطبيقها أكثر صعوبة ... وينبغي استخدامها بحذر في التفسير وإصدار الأحكام" مشددا على ضرورة "درس المعطيات بصورة دقيقة وآنية".